Thursday, 4 December 2014 - 10:21am
نظم اتحاد جمعيات المعوقين في لبنان والجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي مؤتمراً وطنياً بعنوان "الإعاقة في لبنان: نحو استراتيجية اجتماعية دامجة"، ضمن برنامج أفكار 3 الممول من الاتحاد الأوروبي، بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، في فندق "الهوليداي إن" - فردان، في رعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج ممثلاً بمنسقة برنامج "أفكار" في الوزارة يمنى غريب ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلاً بمستشاره لشؤون الإعاقة الدكتور نواف كبارة.

وقال نائب رئيس اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين الدكتور موسى شرف الدين: "هناك قطاعات من الإعاقة يستحوذ أصحابها على خدمات كقطاع الصحة مثلاً حيث يركز على الإعاقة الحركية في توفير معينات وخدمات، كما لا نجد لوزارة التربية دوراً فاعلاً في التركيز على التدخل المبكر وعلى الدمج التربوي للتلامذة ذوي الإعاقة على كل مستوياتها لناحية المناهج التربوية وتوفير الموارد الفنية والتقنية والبشرية، كما نجد ثغراً كبيرة في تطبيق الكوتا التشغيلية وأعمال صندوق البطالة وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام".
ثم ألقت غريب كلمة دي فريج فقالت: "نركز على المقاربة الحقوقية، لجهة تطبيق القانون المتعلق بذوي الإعاقة. ونحرص على انضمام لبنان إلى الاتفاق الدولي لحقوق هؤلاء الأشخاص، والتصديق عليه. ونعمل لاستراتيجية تسمح بدمجهم في المجتمع. كلها مؤشرات تعلن أننا نتمسك بالعيش تحت سقف القوانين، ونلتزم احترام الاتفاقات الدولية، ونعي أهمية التعاطي مع مسألة الحقوق، ومنها حقوق ذوي الإعاقة".
وألقى كبارة كلمة درباس فقال: "أنهينا العمل لتحضير القرار الخاص بإصدار بطاقة الحق بالوقوف للفئات صاحبة الحق بها من ذوي الإعاقة، وأتطلع إلى توقيعه في الأيام المقبلة. وسيسمح هذا القرار بالتعاون مع كل المؤسسات العامة والخاصة بتأمين حصرية المواقف الخاصة المؤهلة للسيارات التي يستعملها ذوو الإعاقة. كما نقوم بالتحضير لتوسيع المعينات المقدمة لتشمل الإعاقات البصرية والسمعية إلى جانب توسيع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة الحركية. والخطوة التالية هي في التحرك لتأمين التكنولوجيا المساعدة في تقديم المعينات من حواسيب متخصصة للمكفوفين والكراسي الكهربائية وغيرها".
وقال: "أما على صعيد الدمج، فقد تم تأليف لجنة لوضع الأسس وتحديد الدور المطلوب من الوزارة بهذا الخصوص. وفي ما يخص وضع معايير جديدة للخدمات والعقود بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، فإن الوزارة ستسعى إلى إطلاق ورشة عمل مع المؤسسات، لتكون المعايير المقرة نتيجة اتفاق بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات".

لبنان ACGEN النهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة