Tuesday, 30 December 2014 - 12:00am
اثار نقيب الصيادلة الدكتور ربيع حسونة تداعيات الترخيص لكليات صيدلة جديدة وما تلحقه من اضرار جسيمة بالجسم الصحي - الصيدلي وسأل لماذا الاصرار على الموضوع في ظل معارضة وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية ونقابات المهنة الحرة واتحاد الصيادلة العرب لهذا الترخيص.
وقال في مؤتمر صحافي عقده الاولى بعد ظهر امس في مقر النقابة: نشكر حضور الصحافة التي نقدر لها دعمها المستمر لهذه القضية الا وهي مشروع الترخيص لكليات صيدلة جديدة في لبنان.
هدف المؤتمر الصحافي:
1- التوضيح والرد على بعض المغالطات التي تنال من صحة المواطن.
- التحذير من تداعيات هذه الخطوة التي اقل ما يقال عنها انها تأخذ صحة المواطن ومستقبل الشباب الى المجهول.
- المطالبة بإعادة النظر في هذا المشروع، مراهنين على ضمير المراجع السياسية التي لدينا ملء الثقة بها.
1- لا نفهم اصرار البعض لترخيص كليات صيدلة جديدة في لبنان خصوصا ان القيمين على الوضع الصحي في لبنان ابدوا رأياً واضحا رافضا لهذا المشروع لما يشكل من ضرر على صحة المواطن وهم: وزارة الصحة العامة، توصية لجنة الصحة اللبنانية، اتحاد نقابات المهن الحرة، اتحاد الصيادلة العرب، ممثلو الاحزاب في لبنان، الاتحاد الدولي للصيادلة.
ان هذا الموضوع ليس سياسيا طائفيا مناطقيا انه بحت مهني والسير فيه يؤدي الى تهديد فعلي لصحة المريض والمواطن لذا:
1- ما هو يا ترى الحافز العظيم وراء الاصرار على ترخيص كليات صيدلة جديدة.
2- التذرع من التخفيف من اعداد الشباب من التعلم خارج البلاد.
للاسف فقط 5-10 % من الصيادلة يتعلمون خارج لبنان هذا دليل على ان كليات الصيدلة المرخصة حاليا تؤمن الاكتفاء الذاتي للبلاد.
3- التذرع بفتح مجالات عمل للصيادلة خارج لبنان وان ثروة لبنان في تصدير العلم وابنائه للعمل خارج لبنان وبالتالي فهذا:
اولا: كلام معيب.
ثانيا: لو كان في الامكان ان نعلم من اين يأتون بهذه المعلومات هناك حوالى 200 صيدلي يعملون خارج لبنان علما ان هناك 2000 صيدلي من دون عمل في لبنان من اصل 7500. حبذا لو يستطيعون ان يوفروا فرص عمل لهؤلاء قبل التفكير في فتح كليات صيدلة جديدة. ومع هذا لو يعلمون ان نصف صيدليات لبنان هي تحت الوسط وتعاني من اجحاف في تطبيق القانون.
ثالثا: لو يعلمون ايضا ان ما لا يقل عن 600 صيدلي سريري لا يعملون في هذا الاختصاص لأنه غير مرخص حتى الآن خلافا لما هو حاصل في كل دول العالم. اليس من الاجدر ان نرخص لهذه الاختصاصات بدل ان نفاقم المشكلة.
رابعا: عدم وجود صيادلة في 90% من المستوصفات العاملة في لبنان والحجو عدم تحمل اعباء رواتب الصيادلة وفي اغلب هذه المستوصفات يكون الدواء مزورا او مهربا.
ان التذرع بضرورة وجود توجيه عند الاهل وهنالك حرية تعليم في لبنان. ولو كان هنالك توجيه عند المواطن لما كان عندنا مشكلة 2000 صيدلي عاطل عن العمل و600 صيدلي تخرجوا دون ان يعملوا في اختصاصهم.
ان التوجيه يبدأ في سن قوانين ووضع معايير شفافة امام المواطن لكي يختار مستقبله.
كما ان التذرع انها مشكلة كل المهن في لبنان وان هذه المشكلة عامة في لبنان. وان التذرع في حق المناطق ان يكون لديها كليات صيدلة يطرحان السؤال هل يجب ان تكون الخدمة متوفرة في كل المناطق وان يكون فيها اكتفاء ذاتي او يجب ان يكون اكتفاء لكليات صيدلة وفي كل حي. وماذا عن الجنوب والبقاع وبعلبك وعكار الى متى سوف تظل هذه المناطق تعاني النسيان.
اخيرا نرى: من المعيب الا يكون هنالك تطوير للتشريع خصوصا لمهنة تشهد تطورا مستمرا في العالم وهذه التشريعات غائبة في لبنان، تحديد اعداد الخريجين من كليات الصيدلة، الجامعات Acceditation، توفير فرص عمل للصيدلة كي يطبق القانون.
ختاما نحذر من ان الترخيص لهذه الكليات سوف يزيد من المضاربة ويعتبر مهنة الصيدلة مهنة تجارية لذا ان دفاعنا المستميت في الموضوع هو فقط حرصا على صحة المواطن لأن الترخيص لهذه الكليات هو ترخيص للمتاجرة في الادوية المزورة والمهربة والمتاجرة في صحة المواطن.
وردا على سؤال حول مناشدته رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام والمسؤولين عدم الترخيص والحفاظ على المستوى الصيدلي والخطوات اللاحقة قال حسونة: سيكون هناك اجتماعات مفتوحة لمجلس النقابة وجمعيات عمومية وتحرك باتجاه رؤساء الكتل والاحزاب وعلى الارض للدفاع عن مهنة الصيدلة والحفاظ على المستوى العالي والراقي للجسم الصيدلي والقطاع برمته في لبنان.

ACGEN اجتماعيات الديار تربية وتعليم