Saturday, 20 December 2014 - 12:00am
قبل نحو 10 أيام خرجت الى العلن معالم فضيحة المازوت في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، بعدما تبين أن الكمية التي تصل الى المستشفى تسلم وتسجل على أنها ثلاثة أضعاف الكمية المستلمة، ويتم سداد ثمن الكمية الوهمية، بتواطؤ من بعض الموظفين، الذين بدأت كرة التوقيفات تطالهم الواحد تلو الآخر.
جديد القضية أنه تمّ بالأمس، وأخيراً، تركيب حساسات تمكّن من معرفة كمّيات المازوت المفرغة في الخزانات. ورغم أهمية الحدث، إلا أنه أتى متأخراً سبع سنوات تقريباً عن الموعد الذي كان المستشفى حدّده لمتعهد المحروقات الموقوف في قضية التلاعب بكميات المازوت المسلمة لأكثر من مؤسسة رسمية، لتركيبها في خزانات المستشفى.
ووفق مصادر متابعة في المستشفى، سبق هذا "الإنجاز" تململٌ من الموظفين الذين يتسلمون مادة المازوت، إذ طالبوا الإدارة بآلية واضحة لتسلم المواد وتوفير التجهيزات اللازمة، لتسلم المازوت تحديداً، مذكرين بأنّ بعضهم كان عوقب من الإدارة السابقة بإيعاز من رئيس مصلحة المشتريات المتقاعد، "لدقتهم في تسلم المواد"، وفق ما اكدت المصادر عينها.
الى ذلك، وفي معلومات بشأن مسار التحقيق في فضيحة المازوت في المستشفى، علمت "النهار" أنّ النيابة العامة المالية أعادت تصويب الملف، عبر استدعائها رئيس مصلحة المواد والمشتريات المتقاعد، مستندةً إلى ما قدّمه لها رئيس دائرة المواد والمشتريات من وثائق تؤكد ما كانت "النهار" أوردته في عددٍ سابق عن أنّ رئيس المصلحة المتقاعد كان اقترح على الإدارة، بعد تلزيم توريد المازوت للمتعهد الموقوف صاحب شركة الصحراء للبترول، تعديل الشرط الذي تضمنه دفتر شروط المناقصة، والذي يلزمه بتركيب حساسات على خزانات المازوت إلى شرط تركيب عدّادات، قبل أن يُسمح له لاحقاً بالتنصل من هذا الشرط، وأن يطلب من إدارة المستشفى الإفراج لمصلحته عن كفالة حسن التنفيذ بسبب "استيفائه شروط العقد". وعلم أنّ النيابة العامة المالية تهدف من هذه الخطوة إلى عدم حصر المسؤوليات في الفضيحة ببعض عمال الصيانة الصغار، ولاحقا علم ان النائب العام المالي ادعى على 3 اشخاص في ملف تزويد مديرية قوى الامن الداخلي ومستشفى الحريري المحروقات.
وكانت الشركة المتعهدة تسليم المازوت للمستشفى وقعت في "الفخ" بعد مطالبتها وزير الصحة وائل ابو فاعور بمستحقاتها من المستشفى والتي تقدر بنحو 11 مليار ليرة، فعمدت الى خفض سعرها الى نحو النصف لتحصل على مستحقاتها، علما أنها كانت قد خفضت المبلغ نحو 20% من سعرها عن السعر الرسمي لصفيحة الديزل تقريباً لتفوز بالمناقصة عام 2008. وهذا الامر أثار شكوك ابو فاعور حول صدقية الشركة، ما حدا به الى اجراء تحقيقات سرية داخل المستشفى أفضت الى وقوع الشركة في الشرك.
أمام هذا الواقع، يبقى سؤالان يحيّران المتابعين لهذا الملف، للوصول إلى جواب شافٍ من النيابة العامة المالية هما: أمام السعر المستحيل الذي تمّ تلزيم المتعهد الموقوف لتوريد المازوت على أساسه، لماذا قبلت إدارة المستشفى السابقة بكل ما اقترحه ومارسه رئيس مصلحة المشتريات السابق للحؤول دون ضبط عملية التسلم من قبل؟وأمام واقع هذا التلزيم المشوب بالمخالفات، لماذا أعطت الإدارة المالية لهذا المتعهد أولويةً بالدفع وحصةً كبيرةً من المبالغ المحصّلة في ظل أصعب الظروف المالية التي مرّ بها المستشفى وموظفوه؟

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء النهار