إقرار سلسلة الرواتب أفضل للاقتصاد وفق صندوق النقد الدولي وزير التربية لـ"النهار": اتصالات ومبادرة لإنجازها بلا مزايدات

Tuesday, 30 December 2014 - 12:00am
كشف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لـ"النهار"، أن التطورات المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب تفتح على إمكان البحث لإقرارها في مجلس النواب، إذا ما توافر قرار سياسي من الأفرقاء في البلد.

وأوضح بو صعب أن إقرار مشروع السلسلة ما عاد يخيف القطاعات الاقتصادية، لأن الإيرادات باتت شبه مؤمنة ووزارة المال باتت جاهزة لهذا الموضوع، ويدعم ذلك موقف صندوق النقد الدولي الجديد المتعلق بمشروع السلسلة، والذي أبلغه الى وزير المال علي حسن خليل خلال الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق خلال هذا الشهر الى لبنان.
وكشف بو صعب، أن وفد الصندوق الذي قدم نصائح عامة في ما يتعلق بالاقتصاد والموازنة والإجراءات التي ينبغي على لبنان اتخاذها تجنباً للانعكاسات السلبية الحادة للأزمة في سوريا، نصح أيضاً وزير المال وعدداً من المسؤولين بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، "فإقرارها أفضل في الوقت الراهن للاقتصاد اللبناني"، وذلك انطلاقاً من أن الدولة تدفع سلفة غلاء معيشة للموظفين بما يعادل 830 مليار ليرة لبنانية، وهذا المبلغ يدفع من دون إيرادات مباشرة للخزينة ولا أي تمويل. ولذا فالدولة لا تستفيد من أي إيرادات مقترحة لمشروع سلسلة الرواتب.
وقال وزير التربية ان وفد الصندوق، وفي قراءته لواقع الاقتصاد اللبناني، ومن خلال اطلاعه على الآفاق والتحديات، نصح وزير المال بأن تقر السلسلة، باعتبار ان مبلغ الـ830 مليار ليرة هو جزء من المبلغ العام المرصود لها والذي يقارب 1850 مليار ليرة الى 2000 مليار كسقف أعلى في حال أدخلت الدرجات للمعلمين، ولذا فالمبلغ المتبقي هو بين الألف مليار ليرة و1150 ملياراً، في وقت يجري الحديث عن تأمين الإيرادات المناسبة وتمويل السلسلة، ما يعني أن إقرارها أفضل للاقتصاد لأن خسارة تمويل سلفة غلاء المعيشة لا تكون واقعة، إنما المبلغ يكون مشمولاً بتمويل السلسلة.
ودعا وزير التربية الياس بو صعب الى اتصالات سريعة وعقد اجتماعات مطلع السنة الجديدة لبحث مشروع السلسلة، والتوجه الى مجلس النواب لإقرارها، كاشفاً انه سيقوم باتصالات على شكل مبادرة بهدف التعجيل في بحث بنود السلسلة وإقرار المشروع، انطلاقاً من انه لا توجد ضغوط تمنع التشريع، كما كانت الأمور سابقاً، وتجنباً لأي تصعيد نقابي في الشارع، من إضرابات وتظاهرات واعتصامات، خصوصاً وأن وزير المال علي حسن خليل أعلن أكثر من مرة أن وزارة المال أصبحت جاهزة من الناحية التقنية، ولا مشكلة لديها في تحديد الأرقام لمشروع السلسلة من ناحيتي الإنفاق والإيرادات. ولفت الى أن الاتصالات ستشمل أيضاً هيئة التنسيق النقابية ورابطات المعلمين، للإتفاق على صيغة تعاون، تجنب البلد أي اهتزازات في الشارع، من اضرابات واعتصامات، وان كان عنوانها مطلبياً، بالاضافة الى الاستمرار في التعليم وإمرار سنة دراسية طبيعية.
ودعا بو صعب الى الابتعاد عن المزايدات السياسية وغير السياسية والذهاب لإقرار السلسلة طالما ان الاوضاع مناسبة سياسياً واقتصادياً لإقرارها، ما يفيد التربية والتعليم ويحل مشكلات المعلمين والموظفين، ويسمح بإنجاز ملفات تعليمية أخرى معلقة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير الياس بو صعب، أنه سيتابع ملف الجامعة اللبنانية الى نهايته، بعد إقرار ملف التفرغ وتعيين العمداء، لافتاً الى أنه رفض ارسال أي لائحة جديدة للتفرغ، الا من خلال مجلس الجامعة اللبنانية. وأشار الى أنه سيذكر الجامعة خطياً بمهلة لتحديد ملاكات الجامعة عبر الكليات والعمداء، وسيعقد اجتماعاً مطلع العام لمعرفة أين أصبح العمل في تحديد الملاكات للكليات.
وفي ملف تعليم اللاجئين، لفت وزير التربية الى ان مجلس الوزراء اتخذ قراراً بقبول أموال المانحين لتعليمهم، لكنه في المقابل اتخذ اجراءات لمنع تشريع وجودهم، الى خطة يجري البحث فيها تتضمن العمل على إعادة اللاجئين مستقبلاً الى بلادهم، بعد انجاز تعليمهم وفق الآليات الموضوعة بالاتفاق مع الدول المانحة.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم حقوق