Friday, 12 December 2014 - 12:00am
أعلن وزير العمل اللبناني سجعان قزي أن معدل البطالة «يبلغ 21 في المئة منها 34 في المئة من الشباب»، كاشفاً أن «عدد العاطلين من العمل يصل إلى 334 ألفاً منذ النزوح السوري إلى لبنان، فيما يزداد في شكل لافت عدد شكاوى اللبنانيين الذين يخرجون من عملهم لتشغيل عمّال أجانب مكانهم».
وكشف قزي في ندوة نظّمها تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل، عن مشروع لتأمين فرص عمل للشباب بـ «تمويل لبناني بالتعاون مع البنك الدولي يؤمّن 4600 فرصة عمل»، مشيراً إلى أن قيمة المشروع «تبلغ 10 بلايين ليرة، إضافة إلى إعداد دراسات حول سوق العمل بالتعاون مع جمعية تجار بيروت».

مشاريع اجتماعية
وطـرح التجـــمع خلال الندوة المشاريع الاجتـــماعية التــي يــدرسها ويقترحها، مثل ضــــمان الشيخوخة، والتغطية الصحية بعد سن التقاعد، وتشريع العمل بدوام جزئي.
وذكّر زمكحل بأن ضمان الشيخوخة الذي «أبصر النور في هذه الصالة عام 1993 لم يُنفّذ إلى اليوم». وأكد أن مجتمع رجال الأعمال في لبنان «يعلّق أهمية على راحة موظفينا ومستوى معيشتهم وقدرتهم الشرائية، وتغطيتهم الاجتماعية والصحية على مدى حياتهم العملية وحتى بعد تقاعدهم».
ولفت إلى أن من أسباب ذلك تأكيد الدراسات أن «الموظف يكون أكثر إنتاجية وفعالية وإبداعاً وولاء تجاه شركته لدى شعوره تلقائياً بأمان في بيئة عمله». ولم يغفل أهمية أن «تُراجع الشركات بانتظام دخل الموظف واتخاذ التدابير لزيادة الراتب وفق إمكاناتها، مستندة إلى إنتاجيته ومنح مكافآت». لكن شدد على ضرورة «التركيز أيضاً على مصاريف الموظفين المعيشية، خصوصاً كلفة التغطية الاجتماعية والصحية على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة».

التغطية الصحية
ورأى أن هناك في المقابل «مشكلة أكبر» تتمثل بحسب ما قال بـ «مصير الموظف بعد سن التقاعد، إذ يفقد الأجير تغطيته الصحية الكاملة من الضمان الاجتماعي عندما يكون في حاجة ماسة إليها». وأمل في أن «نتمكّن سوياً من إعادة إحياء اللجان الوزارية والبرلمانية التي تدرس هذا الملف منذ عقود طويلة من دون نتائج ملموسة».
وأعلن زمكحل عن مشروع ثالث يتمثل بـ «تنظيم العمل بدوام جزئي، في ضوء استخدام عدد كبير من الشركات والمحال التجارية والمطاعم والفنادق طلاباً جامعيين بدوام جزئي وفق حاجاتهم وتفرّغهم». لذا شدد على أهمية «تنظيم ذلك بحسب المعايير الدولية، وبالتالي إعطاء هؤلاء الشباب حقوقهم، لكن مع دراسة دقيقة للتكاليف المفروضة على الشركات خصوصاً من الضمان الاجتماعي». واعتبر أن هذا المشروع «سيساهم في الحد من البطالة ويشجع المنخرطين الجدد في الحياة المهنية على إيجاد فرص عمل من دون تأخير، وضمان مدخول شهري».
وأكد قزي أن لبنان «يتعرّض لحرب على اليد العاملة اللبنانية». وأعلن أن «التعديلات على قرار المهن المحصورة باللبنانيين سيصدر الاثنين المقبل»، لافتاً إلى أن «طلبات إجازات العمل للعمّال الأجانب تشمل المهندسين والأطباء والمستشارين ومديرين للجامعات والمبيعات والمشتريات، فضلاً عن طلبات شركاء في مؤسسات وهمية». واعتبر أن «كل توقيع على إجازة عمل لأجنبي يعني توقيع تذكرة سفر للبناني».
وتطرّق إلى النزوح السوري في لبنان وانتشاره في كل المناطق اللبنانية، قائلاً: «إننا على وشك تغيير وجه لبنان».
وأشار قزي إلى «مسعى لإعطاء روح جديدة للضمان الاجتماعي من خلال إصلاح قوانينه»، موضحاً أن «خلوة الضمان أدّت إلى توسيع الشرائح الاجتماعية المستفيدة منه، وتوسيع الخدمات الطبية، فضلاً عن نهضة جديدة للتشريعات والتعيينات».

لبنان ACGEN اجتماعيات الحياة رعاية وضمان