وقع وزير العدل، اشرف ريفي، يوم امس في مكتبه في وزارة العدل مع رئيس منظمة "كاريتاس"، الاب بول كرم، اتفاقية تعاون بين الوزارة كفريق اول وكاريتاس كفريق ثان تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وبالمناسبة، اشار ريفي الى وضع تلك الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 2/1/2015، لافتاً الى انها ستتيح للقضاء الجزائي النهوض بدوره الحمائي اسوة بواجبه العقابي فلا يبقى القاضي/ة عاجزاً/ة عن اعمال الجانب الحمائي من قانون رائد وسباق، لا سيما ان حماية الضحايا اضحت وسيلة وغاية في آن. من جهته، افاد الاب كرم انه بعد اجتماعات كثيرة وجهود حثيثة، صدر القانون 164 الذي وضع لمكافحة الإتجار بالأشخاص، لكنه لفت الى أنه لم يكن قانونا مستقلا، بل جاء تعديلا لبعض مواد قانون العقوبات وانه تضمن آلية تنفيذية تشمل امكانية التعاون مع جمعيات متخصصة للمتابعة وتقديم المعونة للضحايا. وعليه، اضاف كرم قائلاً: "تم عقد اتفاق بين وزارة العدل وكاريتاس لبنان على تخصيص وإنشاء مكان لائق ومجهز لإيواء وحماية ومساعدة الضحايا أيا كانوا/ن دون الإلتفات إلى جنسيتهم/ن وعرقهم/ن ولونهم/ن ودينهم/ن، على ان تشمل المساعدة كافة الاصعدة الإنسانية والصحية والإجتماعية والقانونية والنفسية". للاطلاع على نص الاتفاقية يرجى مراجعة الرابط الالكتروني التالي:
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=647602
(المستقبل، الديار 27 كانون الثاني 2015)