اقر مجلس الوزراء مرسوما خاصاً بتنظيم الاعلانات والترخيص لها، حمل الرقم 1302، بعدما اضحى المرسوم الرقم 8861 الصادر في تموز 1996، بحاجة الى تحديث بما يتلاءم ومستلزمات القطاع الاعلاني وتطوره. ويرمي المرسوم الجديد، المتعلق بنحو 14 ألف وجه اعلاني تتولى تشغيلها نحو 80 شركة بين كبيرة وصغيرة، الى المحافظة على التوازن ما بين "المصالح المشروعة لأصحاب اللوحات الاعلانية" من جهة، و"طابع المدن اللبنانية والبيئة" من جهة اخرى. وتجدر الاشارة الى ان مجموع عائدات القطاع في العام 2014 انخفض الى 46 مليون دولار، بعد ان بلغت 80 مليون دولار في كل من عامي 2011 – 2012. وبحسب صحيفة "النهار" التي نشرت الخبر، تتعلق البنود الاساسية التي ينص عليها المرسوم، بآلية الترخيص، خصوصاً لناحية التشدد في شروط منح الترخيص والتجديد له، كما فرض المشروع تقديم دراسة هندسية لضمان تثبيت الهيكل والشاسي بشكل يؤمن الحفاظ على السلامة العامة، اضافة الى كفالة مصرفية على كل طالب/ة ترخيص او صاحب/ة ترخيص.
وللمحافظة على رونق الطرق، نظم المرسوم الجديد الية وضع الاعلانات على الجدران واسطح الأبنية من خلال فرضه شروط جديدة لجهة القياسات والمسافات بين اعلان وآخر، شرط موافقة مالكي الأقسام المختلفة في البناء. في المقابل، يمنع المرسوم نصب لوحة جدارية وسطحية على البناء نفسه، وكذلك الترخيص لأكثر من لوحة واحدة على سطح البناء، واشترط وضع الاعلانات على الأرصفة بشكل يحد من تركيب الاعلانات بطريقة عشوائية، وفرض ترك أوسع قدر ممكن ممراً للمشاة. (النهار 24 كانون الثاني 2015)