كشفت صحيفة "النهار" في عددها الصادر اليوم، انه من المتوقع ان تنهي لجنة الادارة والعدل عملها خلال شهر واحد لرفع توصياتها الى رئاسة المجلس وإدراج التعديلات اللازمة في مشروع خاص على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة بما يضمن حماية الحق بالسكن لذوي الدخل المحدود، ضمن بنود القانون الجديد، وعلى عاتق الصندوق، وبخاصة بعد دخول القانون حيز التطبيق في 28 كانون الاول 2014، وفق ما جاء في المادة 58 منه، ومباشرة بعض المالكين/ات والمستأجرين/ات توقيع عقود جديدة على أساسه.‏ وفي هذا الاطار، اشار عضو اللجنة النائب الدكتور عماد الحوت الى ان الاتجاه السائد لا يزال نحو ترميم المادتين والفقرة المشار اليها، والحفاظ على روحية القانون الجديد حيال سنوات التمديد وطريقة احتساب البدلات والصندوق، مشدداً على ان هدف لجنة الإدارة والعدل هو تمكين المالك القديم من تحرير ملكه ومساعدة المستأجر على توفير السكن اللائق في الوقت نفسه، على ان يكون العبء الاساسي في تلك المشكلة على الدولة.
من جهتها، لفتت صحيفة "السفير" في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي الى ان السجال القانوني ما زال دائرا بين المستأجرين/ات والمالكين/ات، حيث ناشدت "لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات"، في بيان، رئيس مجلس النواب والنواب ولجنة الإدارة والعدل "تمديد مفاعيل قانون الإيجارات الاستثنائي 160/92 الذي انتهى مفعوله في 31/3/2012، وذلك لحين الانتهاء من ادخال التعديلات على قانون الإيجارات الجديد، لان فراغ القانون خلق بلبلة لدى المواطنين/ات الى أقصى الحدود، وأدخلهم/ن بنزاعات قضائية واجتماعية نتيجة التقصير في توضيح وتمديد القانون". من جهتها، اصدرت اللجنة القانونيّة في "نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة"، بياناً، رفضت فيه تلك الدعوة. (السفير، النهار، الديار، المستقبل، 28- 29- 30 كانون الثاني 2015)