تكررت المراجعات والتحركات المدنية حول تسجيل الزواج المدني في لبنان، واخرها اعتصام شبيبة 14 آذار تأييداً للزواج المدني الاختياري الاسبوع الماضي، اضافة الى ما اوردته الهيئة المدنية لحرية الاختيار في بيان اصدرته الاسبوع الماضي ايضاً رداً على عرقلة وزارة الداخلية لعملية تسجيل عقود الزواج، اذ قالت "ان انكار حق اللبنانيين/ات بالزواج المدني على الاراضي اللبنانية، وعرقلة حرية اختيارهم/ن له وعملهم/ن به يشكلان خرقاً للدستور في متنه والمقدمة". وبنتيجة ذلك صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، يوم امس، بياناً دعا فيه أصحاب عقود الزواج المدني الى مراجعة المحاكم المدنية المختصة للنظر في قانونية تلك العقود مدعمة برأي هيئة التشريع والاستشارات، وإصدار القرارات القضائية اللازمة في شأنها، وإيداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لإجراء المقتضى القانوني. وقد اوضح البيان ان "الوزير مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه وفي غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام ذلك الزواج ويحدد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبته، فإنه يتعذر حاليا تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى كاتب العدل في لبنان، وبالتالي فلا بد من سن قانون للزواج المدني الإختياري يرعى شؤون ذلك الزواج وآثاره". كما لفت البيان ايضاً الى ان "القرار 60 ل. ر.الصادر بتاريخ 13/3/1936 والذي يستند إليه البعض في إجراء عقود الزواج المدني في لبنان، أجاز إنشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط "الحصول على الإعتراف بها إذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف...، إستنادا إلى المادة 15 منه، ولكن يتوجب عليها وفقا للمادة 16 من القرار نفسه، أن تقدم الى الحكومة نظاماً يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها على أن يعترف إذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي... وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه". وختم البيان قائلاً: "إن الحل الأمثل للقضية المثارة وما تمثل من أهمية بالغة على مختلف الصعد الوطنية، يجب أن يتولاه مجلس النواب مصدراً التشريعات اللازمة في شأنها". (السفير، النهار، المستقبل، الديار 3 شباط 2015)