قرّر موظفو/ات كازينو لبنان تعليق إضرابهم/ن الذي بدأ ليل الإثنين الماضي، احتجاجاً على صرف 191 موظفاً/ة من الشركة، ومعاودة العمل بعد موافقتهم/ن على الحل المقترح، الذي أشرف على إنجازه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بالتنسيق مع بكركي. (للمزيد اقتراح الحل، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://assafir.com/Article/4/399861)
وتجدر الاشارة الى ان قرار الصرف، الذي اقدمت عليه شركة الكازينو والذي جاء في سياق ما اعتبرته عملية اصلاحية، قد اماط اللثام عن المصالح السياسية التي تتحكم بسياسة ذلك المرفق العام، خصوصاً وان بعض "الموظفين/ات هم/ن اقارب لسياسيين". ويذكر ايضاً ان التيار الوطني الحر كان من اشد المعترضين لتك العملية الاصلاحية، اذ استقال نتيجة لذلك العضو في مجلس الادارة، جورج نحلة، المحسوب على التيار، فيما آثرت حركة امل البقاء على الحياد، على الرغم من استقالة هشام ناصر، المحسوب على رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك على خلفية ما إعتبراه الأخطاء الكثيرة التي شابت العملية الاصلاحية التي باشرت الادارة تنفيذها. كذلك، واحتجاجاً على تمسك المجلس بقراره، عبرت احزاب سياسية منها القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، وحزب الكتائب عن دعمها للموظفين/ات، وطالبت الادارة بالتراجع عن قرارها والاستقالة. ويقضي اقتراح الحل، بدفع تعويضات حتى 5 سنوات للموظفين/ات المصروفين/ات تعسفياً، وذلك بعد انهاء اللجنة المكلفة باعادة درس الملفات تقريرها، وبانتظار نتائج الاجتماعات التي ستركز على اعادة البحث في لائحة الاسماء التي شملها الصرف. (المستقبل، السفير، الديار، النهار، الاخبار 28،29،30 كانون الثاني و2،3 شباط 2015)
.