نتيجة للسجال الجاري بين الهيئات الرسمية وتلك التابعة للمجتمع المدني حول عقود الزواج المدني في لبنان وتسجيلها، قرر وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، إحالة ملف العقود المبرمة والبالغ عددها 54 عقداً، الى مجلس الوزراء اليوم، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. من جهته، استغرب وزير الداخلية السابق، زياد بارود في حديث الى "النهار" ‏العودة إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تسجيل الزيجات المدنية المعقودة في لبنان، لافتاً الى انه "تم تسجيل سبعة منها حتى الآن، استناداً إلى رأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل. وقد تساءل بارود: "كيف يعقل أن يعامل أزواج خضعوا للنظام القانوني ذاته معاملة مختلفة بل متناقضة؟ أليس الحكم والإدارة استمرارية؟" مؤكداً "ان عدم صدور تشريع ينظّم الزواج المدني (وهو ما نتمنّى حصوله) لا ينزع عن عقود الزواج المبرمة مدنياً في لبنان قانونيتها، ما دامت لا تخالف النظام العام اللبناني".
بدوره، اكد مدير المركز المدني للمبادرة الوطنية، المحامي طلال الحسيني، لـ "النهار" إنه "لا يحق لوزير ان يلغي قرار وزير سابق، فالوزيران شربل والمشنوق خاضعان لقانون موجود"، شارحاً أن "الوزير شربل بصفته وزيرا للداخلية، أرسل أسئلة مفصلة الى هيئة التشريع والاستشارات عن هذا الموضوع، فجاء الجواب الذي على أساسه تم تسجيل عقد زواج نضال وخلود وأربعة عقود بعدهما، وتبيّن ان ليس لوزارة الداخلية اي صلاحية كي تتدخل بعقد الزواج إلا من ناحية شكلية قانونية". (النهار، الاخبار 4 شباط 2015)