يبدو ان المصالح السياسية تتحكم بكافة مؤسسات البلاد ومرافقها العامة، اذ انه وبالتوازي مع فضيحة كازينو لبنان وما كشفته من تحكم للمصالح السياسية، (يمكن مراجعة الخبر عبر: (http://lkdg.org/ar/node/12506)، برزت مؤخراً قضية مرفأ بيروت، والخلاف على مشروع ردم الحوض الرابع، الذي اثار موجة واسعة من الاعتراضات، خصوصاً من نقابة مالكي الشاحنات، والاحزاب المسيحية. وقد افضى الاجتماع الذي عقد يوم اول من امس، حول الموضوع، والذي ضم رئيس الحكومة تمام سلام، وزير التربية، الياس أبو صعب، والمكلف من قبل البطريركية المارونية بمتابعة الملف، المطران بولس الصياح، الى تعليق نقابة مالكي الشاحنات إضرابهم الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، دون التوصل الى توافق حول التعديلات المتعلقة بمشروع الردم. وتجدر الاشارة الى ان المشروع المقترح، الذي اثار موجة واسعة من الاعتراضات في الايام الاخيرة الماضية، تحول الى خلاف طائفي يتعلق بحصة "المسيحيين" في المرافق العامة. فقد اعلن ابو صعب اثر اجتماع عقد في بكركي يوم امس، ضم نقابات مرفأ بيروت وممثلي/ات الاحزاب المسيحية من الكتائب، القوات اللبنانية، المردة، الطاشناق، والتيار الوطني الحر، ان لا اجماع من قبل تلك الاحزاب على الموضوع، وخصوصاً مسالة تداعياته على مصالح العاملين. وبحسب تلك الاحزاب، فان الردم سيلغي امكانية استقبال البضائع العامة "الدكمة"، التي ستنقل الى مرفأ طرابلس، الامر الذي سيرتب اكلافا باهظة على أصحاب المصالح، كما انه سيلغي اعمالا ووظائف في المرفأ. من جهتها، ابدت «كتلة المستقبل النيابية»، في اجتماع عقدته يوم امس، للبحث في ملف نفسه، عن أسفها لـ «قيام البعض بتحويل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمطلبية التي تطال بعض شرائح المجتمع اللبناني، إلى مسائل طائفية ومذهبية ومناطقية، بينما هي في جوهرها لا تعدو كونها قضايا اقتصادية ومالية وإنمائية وإدارية تتعلّق بمرافق البلاد ومؤسساته».
وبحسب صحيفة الاخبار، فان ابرز الاسباب التي تقف وراء رفض النقابات والقوى المسيحية، ردم الحوض، ان أصحاب المصالح سيخضعون للنفوذ في مدينة ذات غالبية مسلمة، علماً ان غالبية العاملين حالياً في ذلك المجال هم من المسيحيين، اما موضوع الخلاف الثاني فيتمثل بان الردم سيكون له آثاراً كبيرة على قدرة مرفأ بيروت لكي يصبح معبراً أساسياً لحركة اعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء أزمتها. (السفير، النهار، الاخبار، الديار، والمستقبل 3 و4 شباط 2015)