وافق النواب المشاركون، في اللجان المشتركة، خلال جلسة عقدت يوم امس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، مبدئياً، وبالاجماع، على اقتراح قانون تثبيت متعاقدي كل الادارات وليس فقط وزارة الاعلام كما كان مقترحاً، اخذين بتعديلات لجنة الادارة والعدل، الامر الذي استدعى الطلب من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال، إعطاء كل التفاصيل اللازمة عن عدد المتعاقدين في الإدارات العامة، واي إدارات سيشملها الاقتراح، لبته نهائيا،ً وذلك خلال مهلة اسبوع واحد. وحول الموضوع، صرح النائب عاطف مجدلاني قائلاً ان "الاقتراح ممتاز وسيشمل جميع المتعاقدين/ات الذين/اللاواتي لا يتعدى/ن عددهم/ن الـ 3400 متعاقد/ة، بحسب ما افاد ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران"، واضاف مجدلاني "ان الصيغة التي اقرت مهمة وبموجبها يصبح بامكان المتعاقد/ة ان يستفيد من تعاونية موظفي الدولة، بعد ان يسحب تعويضه/ها من الضمان الاجتماعي ويعطيه/ها للدولة، وبالتالي بامكانه/ها الاختيار بين الحصول على تعويض نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي، على ان يتم الحسم من التقاعد وينضم او تنضم الى تعاونية الموظفين مما يمكنه/ها من الحصول على المعاش التقاعدي وتقديمات تعاونية الموظفين".‏ (السفير، النهار، الديار 4 شباط 2015)