بعد الغموض الذي احاط مصير قانون الايجارات الجديد، اكدت صحيفة "النهار" في عددها الصادر اليوم، صدور حكم قضائي أوّل عن القاضي المنفرد الناظر بقضايا الإيجارات في بيروت، لارا عبد الصمد، بقضيّة موضوعها "‏استرداد المأجور لعلّة الهدم"، وقضى بإلزام المدعين دفع تعويض الإخلاء إلى المدعى عليه وفقاً للطريقة الحسابية الواردة في القانون الجديد، أي بقيمة تساوي 6 مرات البدل السنوي الجديد للإيجار أو بدل المثل بما تنصّ عليه المادة 22 من القانون. وفي الموضوع نفسه، اقرت لجنة الادارة والعدل، خلال جلسة عقدت يوم الاثنين الماضي، برئاسة النائب روبير غانم، تعديلات ضمت المواد 7 و13 و18، التي ابطلها المجلس الدستوري وقد اتت تلك التعديلات بما يتلاءم وقرار المجلس وتحافظ على روحية القانون، بحسب ما افاد النائب غانم. تزامنًا مع ذلك، طالب تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة لجنة الإدارة والعدل برفع التعديلات التي أقرّتها على المواد 7 و 13 و 18 إلى رئاسة المجلس لإدراجها ضمن مشروع خاصّ في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة وتوفير الحماية اللازمة لذوي الدخل المحدود من المستأجرين/ات في السنوات الـ 12 التي تلي دخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014.
من جهتها، نفذت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين/ات ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات اعتصاماً، يوم امس، في الشياح، رفضاً لما توصلت إليه لجنة الإدارة والعدل في ما يتعلق بقانون الإيجارات، اتهم خلاله المعتصمون/ات اللجنة بأنها تصرّ على تجاوز مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون والاعتداء على صلاحيات القضاء.‏ كما دعت الجنة المستأجرين/ات الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سينفذ في طرابلس بالقرب من مركز الصليب الاحمر، يوم السبت المقبل، على ان تحدد لاحقاً امكنة ومواعيد التحركات المقبلة. (النهار، الاخبار، الديار 5- 4- 3 شباط 2015)