ارجأ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم امس مناقشة الملف الشائك الخاص بإجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية، وذلك لجلسة اخرى، بحجة انه خارج جدول الاعمال. وتزامناً مع عقد الجلسة الوزارية، نظمت "الهيئة المدنية لحرية الاختيار"، وقفة تضامنية مع اصحاب عقود الزواج المدني، وذلك أمام السرايا الحكومية، حمل خلالها المعتصمون/ات لافتات كتب عليها "الزواج اختياري وقراري وحقي الدستوري"، "ما ابعد قبرص عن الوطنيين المستاوين الاحرار" و"الزواج المدني ليس كفراً بالاديان". كما تحدثت شذى خليل داغر باسم المعتصمين/ات مؤكدة الحق بعقد الزواج المدني على الاراضي اللبنانية. من جهته اعتبر النائب غسان مخيبر خلال مشاركته في الاعتصام ان "ممارسات الادارة برفض تسجيل الزيجات المدنية وقيد وثائقها ووثائق الولادات، تمثل مخالفة فادحة للدستور اللبناني وللقوانين اللبنانية".
وبعد تصريح مماثل للوزير السابق، زياد بارود، الذي اوردناه يوم امس، اكد بدوره وزيرالعدل السابق، شكيب قرطباوي، لـصحيفة "السفير" انه "لا يحق لوزير الداخلية ايقاف تسجيل عقود الزواج المدنية المعقودة على الاراضي اللبنانية، والتي اثبتت قانونيتها الهيئة العليا للاستشارات في وزراة العدل". في المقلب الاخر، وجهت "هيئة علماء المسلمين" كتاباً مفتوحاً الى القيادات الدينية والسياسية في لبنان رافضة اعادة طرح موضوع عقود الزواج المدني في مجلس الوزراء، والزواج المدني من اساسه لانه، برأيها، يتعارض بشكل صريح مع القرآن الكريم. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 5 شباط 2015)