في قضية الاعتداءات على الاملاك العامة، أصدر مجلس شورى الدولة في 18/12/2014 قراراً رد فيه طلب مالكي/ات مسبح «سانت إيلان»، في منطقة الهري في شكا، وقف تنفيذ إزالة تعدّياتهم/ن الحاصلة على الأملاك العامّة. وحول الموضوع، اعتبر الأستاذ الجامعي والمحامي، عصام اسماعيل، إن أهمية القرار تكمن في اعتبار مجلس الشورى أن موجب حماية الملك العام هو إلزامي «وله طابع دستوري»، مؤكداً ان في ذلك "إقرار بوجوب هدم جميع المخالفات الواقعة على الأملاك العامة بما فيها الأملاك العامة البحرية"، وتابع اسماعيل قائلاً: "بالتالي، لا يحق لأي وزارة أو إدارة عامة «وتحت أي حجة أن ترتب أي أثر قانوني على هذا الإشغال غير المشروع".
تجدر الإشارة الى أن مسبح «سانت ايلان» يتعدّى على مساحة 1760 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية (ردم وإنشاءات). أما براً، فيتعدّى على عدد من العقارات الخاصة المتاخمة له، ومنها عقار تملكه مصلحة السكك الحديد، تقدر مساحاته بضعف مساحة العقار الخاص الذي يقوم عليه المسبح المذكور. (الاخبار 11 شباط 2015)
(للمزيد حول الجانب القانوني، يرجى مراجعة الخبر على الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/225845)