قامت جمعية سكّر الدكانة خلال الستة أشهر الماضية، باعداد تقرير رصدت فيه ما يزيد عن 1600 تبليغ من المواطنين/ات عن عمليات فساد في جميع الإدارات والمناطق، تم خلاله ترتيب الوزارات والإدارات بحسب مستوى الفساد فيها وحجمه وطبيعته. وبحسب التقرير، بيّنت التبليغات عن انتشار الفساد في الوزارات السيادية على النحو التالي: 52% من تبليغات الرشاوى تخصّ وزارة الداخلية، و27% تخصّ وزارة المالية، و6% تخصّ وزارة العدل. وتجدر الاشارة الى ان هذا التقرير الجديد جاء بعد استطلاعٍ للرأي أجرته الجمعية في نهاية العام 2013، تبين خلاله ان نسبة 50% من اللبنانيين/ات لا مانع لديهم/ن من القيام بعمليات فساد، في حين اعتبر 87% منهم/ن أنّ القطاع العام فاسد.
وبالعودة الى نتائج التقرير، تبين ان ظاهرة الفساد في البلديات تطال النواحي المتعلّقة بالإجراءات الأكثر شيوعاً (الطوابع، المعاملات الإدارية، تسجيل العقود...) والإجراءات الأكثر تعقيداً (الضرائب، الإعلانات، رُخص المباني...). اما لناحية الحجم الإجمالي للرشاوى، بين التقرير أنّ المديرية العامة للشؤون العقارية احتلت المرتبة الأولى بمعدّل إجمالي للرشاوى وصَل لغاية 699,000,000 ل.ل.، تليها البلديات (294,800,000 ل.ل.)، القضاء (279,800,000 ل.ل.)، التنظيم المدني (264,100,000 ل.ل.)، الجمارك (123,200,000)، قوى الأمن الداخلي (86,200,000)، مصلحة تسجيل السيارات (13,900,000 ل.ل.)، الميكانيك (13,800,000 ل.ل.)، فدائرة السوق (12,300,000 ل.ل.).
كذلك اظهر التقرير ان بيروت احتلت المرتبة الأولى في سباق الرشاوى، بينما حلّت طرابس في المركز الثاني، تليها منطقة المتن، ثمّ زحلة وبعبدا. (الديار 11 شباط 2015)
(للمزيد حول التقرير، الرجاء مراجعة الرابط التالي: http://www.charlesayoub.com/more/853572)