عقد وزير الاتصالات، بطرس حرب يوم امس مؤتمراً صحافياً رد فيه على تصريحات النائب ابراهيم كنعان الذي طالب حرب بالتوزيع الفوري لمستحقات البلديات من الهاتف الخلوي، وبالكشف عن رأي هيئة الاستشارات والتشريع للبت في السجال القانوني حول آلية التوزيع (راجع الخبر على الرابط التالي: http://lkdg.org/ar/node/12525‏). ومما قاله حرب في مؤتمره الصحفي "ان الجهة السياسية التي تثير الضجة الاعلامية وتعترض على تحويل عائدات الخلوي إلى وزارة المالية هي التي تولت إدارة وزارة الاتصالات لمدة خمس سنوات ونيف ولم تدفع للبلديات حقوقها"، مضيفاً "هي اليوم، بموقفها المعارض تمنع وصول حصص البلديات من عائدات الهاتف الخلوي مجددا". كما اشار حرب الى ان "تمسكه بتنفيذ أحكام القوانين واحترامها، دفعه إلى تحويل كل الأموال المجمدة، من عائدات الهاتف الخليوي، بما فيها حصص البلديات، إلى وزارة المالية لتوزيعها على البلديات، موضحاً إنه من غير المعقول أن يستمر في سياسة حجز عائدات الخليوي في حساب خاص بوزارة الإتصالات التي كانت متبعة من قبل الوزيرين السابقين لمخالفتهما القانون. كذلك لفت حرب الى ان رفض وزراء تكتل الإصلاح والتغيير توقيع مرسوم توزيع عائدات البلديات لخلاف على آلية التوزيع، ونتيجة للشكوى العارمة من البلديات بسبب عدم دفع حصصها، دفعه الى طلب من رئيس مجلس الوزراء بإدراج ذلك البند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إلا ان وزيرا سابقا للاتصالات عارض موقف كل الوزراء، ورفض إقرار مبدأ توزيع حصص البلديات من عائدات الخليوي، وفقا للآلية القانونية المتبعة، وهو ما أدى، وبسبب حق الفيتو الذي تمسك به فريق معين من الحكومة، إلى منع مجلس الوزراء من تحويل الأموال إلى البلديات.
من جهته، وتعليقاً على ما اعلنه حرب، اصدر المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان بياناً اعتبر فيه ان تحويل عائدات البلديات من الخليوي إلى وزارة المال مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أناطت بوزارة الاتصالات واجب تأدية عائدات الاتصالات الهاتفية مباشرة إلى البلديات المستفيدة، دون أي تمييز بين عائدات هاتف ثابت وعائدات هاتف خليوي. (النهار، الاخبار، الديار 13 شباط 2015)