عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة يوم امس، برئاسة النائب روبير غانم، ناقشت خلالها اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الايجارات، مركزة على امرين، الاول، امكان توسيع الشريحة المستفيدة من مساعدات الصندوق، والثاني، امكان تعديل قيمة الايجار قياسا مع قيمة المأجور. وقد رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة درس الاقتراحات المذكورة يوم غد الاربعاء لبتّ النقاط المشار اليها.
وفي موازاة ذلك، طالب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات، وجيه دامرجي، رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب روبير غانم، والنواب سمير الجسر ونعمة الله أبي نصر بالتنحي عن قضية قانون الإيجارات لأنه تبين أنهم ليسوا على قدر المسؤولية في إيجاد حلول لذلك الملف الإنساني فكانوا طرفاً لمصلحة المالكين/ات. كما ناشد دامرجي رئيس مجلس النواب، نبيه بري، سحب القانون الحالي من المجلس النيابي لإعادة درسه وتعديله ليصبح قانوناً عادلاً ومنصفاً، لا يظلم الفقراء المستأجرين/ات. اخيراً، دعا دامرجي المستأجرين/ات في كلّ لبنان إلى التظاهر والاعتصام السلمي يوم الجمعة الموافق في 27 شباط، الساعة الخامسة بعد الظهر في شارع مار الياس.
من جهتها، أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى "أنّ مسألة نفاذ القانون الجديد للإيجارات لم تعد قيد البحث، وخصوصاً بعد التعميم الأخير الصادر عن النيابة العامة التمييزية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالموافقة على مؤازرة القوى الأمنية لخبراء التخمين، في حال رفض المستأجر/ة استقبالهم/ن، وذلك عملاً بالبند 1 ‏من الفقرة –ب- من المادة 18 من القانون الجديد للإيجارات"، واختتمت النقابة قائلة: "بهذا تكون محكمة التمييز قد قالت كلمتها الفاصلة بنفاذ القانون الواجب التطبيق من قبل المالكين/ات والمستأجرين/ات". (النهار، الديار، الاخبار 23 و24 شباط 2015)