تعتبر العمالة السورية حاجة حيوية لأصحاب الأعمال في لبنان، ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، حيث يعمل نحو 350 ألف عامل سوري، بحسب تقديرات نقابة المقاولين اللبنانيين. منذ صدور قرار المديرية العامة للأمن العام لتحديد شروط إقامة السوريين/ات في لبنان في آخر يوم من عام 2014 (وتعديله في 3 شباط 2015)، بدأت المشاكل بالظهور عبر منع دخول اللاجئين/ات إلا وفقا للمعاير غير المقنعة والتميزيية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام. أبرز الجهات المتضررة من إجراءات الأمن العام، المقاولون والمتعهدون الكبار، الذين عقدوا الاسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً مع وزير العمل سجعان قزي، للبحث في اثار التدابير والإجراءات الجديدة على هذه اليد العاملة. وقد ركز المقاولون والمتعهدون على التدابير التي تفرض عليهم تسديد كلفة مالية، لم يلتزموا بتسديدها من قبل، وهم اليوم غير مستعدين لتسديدها، اذ يقول عضو مجلس إدارة نقابة المقاولين، عبدو سكرية، إن التكلفة الاجمالية الاضافية لكل عامل سوري في لبنان تبلغ 2000 دولار سنوياً وذلك لقاء إصدار إجازة العمل، الإقامة، وتسديد اشتراكات الضمان، ونفقات عقود كاتب العدل. وتجدر الاشارة الى ان قطاع البناء والبنى التحتية، بحسب سكرية ايضاً، يضم نحو 350 ألف عامل سوري كحد ادنى، يتوزعون على 3400 شركة: 3000 منها تعمل في القطاع الخاص و400 تعمل في عقود القطاع العام، تبلغ قيمة أعمال تلك الشركات 10 مليارات دولار، كذلك لفت سكرية إلى أن أجرة العامل السوري هي 20 دولاراً يومياً، وأجرة المعلم 30 دولار، نافياً أن يكون الأجر قد انخفض في موازاة تزايد عدد اللاجئين السوريين، وبالتالي العمال. من جهته، اكد نقيب المقاولين، فؤاد الخازن، أن العمالة غير المتخصصة في الورش تتألف بالكامل من السوريين.
تركّز النقاش ايضاً خلال الاجتماع على الوقت الذي يحتاجون إليه لإنجاز عدد هائل من معاملات الإقامة والعمل "ما يعني توقّف مشاريعهم"، بحسب زعمهم. وقد صرح الخازن، أنه لا يعارض، بل يتفهم ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية أمنية في ظل الظروف الراهنة، إلا أن هذه التدابير، برأيه، تنعكس سلباً على مشاريع القطاع من نواحٍ عدة، شرحتها النقابة في ورقة العمل التي عرضتها على الوزير قزي. بدوره، صرح وزير العمل، قائلاً: "ليس لدينا اي تحفظ على اي جنسية، فالدول العربية رعاياها اشقاء والدول الاجنبية رعاياها اصدقاء، ولا يوجد اي شعور عدائي تجاه الشعب السوري ان كان مؤيدا للنظام او للمعارضة، فالعمالة السورية حاجة لبنانية كانت قبل الحرب وما تزال في العديد من القطاعات". وخلال اللقاء اقترح الخازن انشاء دائرة مختصة في نقابة المقاولين لتتولى ادارة ومتابعة معاملات كل شركات المقاولين مع الوزارة، والتدرج في تشريع اوضاع العمال بنسب معقولة لكي لا يتحمل المقاول دفعة واحدة كل المصاريف، إضافة إلى تأليف لجنة مشتركة بين دائرة العمال والنقابة للبحث في المشاكل وايجاد الحلول لها. في الحصيلة، خلص الاجتماع إلى أربعة اقتراحات هي: إقامة دائرة مختصة في النقابة لإنجاز معاملات الإقامة والعمل لجميع الشركات، التدرّج بتنظيم أوضاع العمال بحيث يتم إنجاز معاملات كل شركة على مراحل وليس دفعة واحدة، عدم تضمين المعاملات كل تفاصيل العقود لتحديد عدد العمال، مقابل تقديم إفادة انتساب الى النقابة، وأخيراً تسريع إنجاز المعاملات في الوزارة. (الديار، المستفبل، الأخبار، 20 شباط 2015)