اكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال استقباله رؤساء اتحادات بلديات كل لبنان، يوم الاثنين الماضي، بحضور وزير المال، علي حسن خليل، ومسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، بسام طليس، على وجوب العمل لدفع اموال صندوق البلديات واقرار مجلس الوزراء المرسوم لتلك الغاية، كما شدد على ضرورة الاتفاق على آلية توزيع الـ 673 مليار ليرة من أموال الخليوي الموجودة في وزارة المال من خلال مرسوم آخر يفصل نسب التوزيع والحسم. من جهتهم، اكد رؤساء الاتحادات على العمل لدى الوزراء من اجل توقيع هذين المرسومين بالسرعة اللازمة. وحول اقتراحات بري، افادت صحيفة "الديار" التي غطت الخبر "ان الرئيس نبيه بري اعطى توجيهاته باعطاء البلديات مستحقاتها عبر تسديد الاموال العائدة من الاتصالات، كما تحدث عن حق البلديات من الصندوق البلدي المستقل على ان يتم دفعها (دفعة واحدة)، بينما كانت ستوزع على مرحلتين وعلى ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن".‏ واشارت الصحيفة ايضاً الى الرئيس بري طلب من وزير المال وبعد موافقة رؤساء الاتحادات على حسم ما يتوجب على البلديات لسوكلين 40% للبلديات التي تفوق عائداتها المليار ليرة و20% ‏للبلديات التي تنخفض عائداتها ما دون المليار، بعدما كانت 90% للبلديات فوق المليار و60% دون المليار من اتصالات الخلوي وضمن قاعدة آلية التسديد المعتمدة للصندوق البلدي المستقل مع لحظ حصة الاتحادات بالنسبة نفسها المعتمدة من اموال الصندوق.‏ (الديار 24 شباط 2015)