تحت شعار "حيّد يا مشنوق"، دعت «الهيئة المدنية لحرية الاختيار» إلى مسيرة تنظمها يوم الأحد المقبل، للضغط من أجل تسجيل عقود الزواج المدني المعقودة في لبنان، والتي لا تزال عالقة في أدارج وزارة الداخلية. تجدر الاشارة الى انه، واستناداً الى بيانات وزارة الخارجية والمغتربين، ثمة 560 زواجاً مدنياً للبنانيين/ات عُقد عام 2014 في قبرص، يشمل جميع الطوائف والمذاهب دون استثناء. أما في لبنان، فهناك نحو 52 عقداً مدنياً للبنانيين/ات شطبوا/ن القيد الطائفي، 7 عقود منها جرى تسجيلها، بينما بقيت العقود الأخرى عالقة لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق رفض ذلك، واعتبرها«غير قانونية».
من جهته، اشار الباحث القانوني طلال الحسيني، خلال محاضرة القاها يوم امس، في الجامعة الأميركية في بيروت، تحت عنوان «الزواج المدني: عوائق ومصير»، ان «الطوائف المسيحية تقدمت سابقاً بمشاريع قوانين ولكنها رُفضت لكونها مخالفة للدستور والنظام العام، وبالتالي فإن قانونية الزيجات المسيحية قائمة على فتوى من محكمة التمييز باعتبارها تقاليد وعادات»، وان الطوائف الإسلامية أيضاً لا تملك تشريعاً لبنانياً إذ جرت إحالتها الى قانون العائلة العثماني أي ان الزيجات الاسلامية تخضع لقانون أجنبي وليس على قوانين لبنانية سنّها المجلس التشريعي. (السفر والاخبار 25 شباط 2015)