يبدو ان الدولة اللبنانية، تجهل اجمالي عدد المتعاقدين/ات الذين واللواتي يعملون/ن لديها، اذ برز ذلك خلال النقاش الذي دار في جلسة «اللجان المشتركة» التي عقدت يوم امس، لاقرار قانون النظام التقاعدي للمتعاقدين مع الإدارات الرسمية، وهو مشروع قانون سبقت ووافقت عليه اللجان (راجع الخبر على الرابط: http://www.lkdg.org/ar/node/12511). فقد تبين خلال الجلسة وجود اختلاف في الأرقام بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية. فمن ناحيته، قدم ممثل مجلس الخدمة المدنية، انطوان جبران، جدولاً يشير إلى أن اجمالي عدد المتعاقدين/ات من خلال «الخدمة المدنية» هو 2989 متعاقداً، فيما أشار المدير العام للمالية العامة في وزارة المالية، ألان بيفاني، إلى أن مجموع عدد المتعاقدين/ات الذين يحصلون/ن على بدلات تعاقد من قــبل دائرة الصرفيات في الوزارة يبلغ 4089 متعاقداً. وعليه، كُلّف بيفاني وجبران، اعادة تحديد عدد الافراد الذين واللواتي يمكن ان يستفيدوا/ن من النظام التقاعدي المقترح، وذلك خلال مهلة أسبوع، على ان تعقد جلسة جديدة لمناقشة الموضوع يوم الثلاثاء المقبل. وفي سياق مناقشة تلك الفروقات في الارقام، افاد بعض النواب ان بعض الإدارات الرسمية تتبع أصولاً مختلفة للتعاقد، لا تلزمها المرور عبر مجلس الخدمة المدنية، كالمتعاقدين/ات المدنيين/ات مع بعض القوى الأمنية، على سبيل المثال. (السفير 25 شباط 2015