Thursday, 22 January 2015 - 12:00am
عقد اجتماع في وزارة العدل، عند الاولى والنصف بعد ظهر امس، اجتماع ضم وزير العدل اللواء اشرف ريفي ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، خصص للبحث في دور القضاء في مواكبة الحملة التي تتولاها وزارة الصحة في ملف سلامة الغذاء والادوية المزورة.
اثر انهاء الاجتماع عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا فتحدث ابو فاعور.
اضاف: «كل حملة سلامة الغذاء وخلال مجراها كان هناك تعاون وتجاوب من القضاء ربما اخذت الامور ببعض الوقت لكي تنطلق الحملة بفاعلية على المستوى القضائي لكن الحمدالله انها انطلقت وتم تفعيل عمل القضاء في هذا الامر، القضاء أخذ بعده في كل الملفات التي تحال اليه، وتم التعامل معها بجدية كبرى.
هذه النهضة القضائية هي التي تؤدي وبحسب اقتناعي الى نجاح هذه الحملة او فشلها، والعمل القضائي الكثيف هو الذي يمكن ان يقود مسيرة الاصلاح وان تتعرض، لا سمح الله، مسيرة الاصلاح لأي كبوة».
وتابع: «اتفقنا مع وزير العدل على تقديم مشروع قانون مشترك بانشاء نيابة عامة صحية ليكون هناك نائب عام متفرغ للقضايا الصحية سواء في مسألتي المستشفيات او سلامة الغذاء.
من جهته قال ريفي: «تشرفنا اليوم انا والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بلقاء معالي الوزير الصديق وائل ابو فاعور، نواكبه بالحملة التي بدأ فيها لحماية اطفالنا ومواطنينا وبلدنا. القضاء لديه الجهوز الكامل ونحن نتحرك بكل ملف يحال علينا ويأخذ مجراه. قد تكون الامور بطيئة بسبب انتقال الملفات من دائرة الى اخرى، والقضاء مستمر بأقصى طاقاته لمواكبة هذه الحملة. الكل يعرف ان لا حصانات ولا محميات سنلاحق كل من يتعرض لسلامة الغذاء وصحة مواطنينا واولادنا، يعرف معالي الوزير اننا متوافقون واياه على تقديم مشروع مشترك بين وزارتي الصحة والعدل لانشاء نيابة عامة صحية على غرار انشاء النيابة العامة البيئية، انما هذا الامر يستغرق وقتا طويلا نسبيا، والى ان ينجز هذا القانون مبادرة المدعي العام التمييزي الى الاتصال بالمدعين العامين من كل المناطق وطلب منهم ان يخصصوا وقتا كافيا لكل الملفات الصحية».
وتابع: «نريد مواكبة الحملة، لكن كما تعرفون القضاء دائما صامت ويعمل من دون ان يتكلم. لذلك اذا لم يتكلم لا يعني اننا متقاعسون ونترك هامشا لانه من ضمن عشرة مشتبهين قد يكون هناك شخص او اثنان ابرياء ومعالي الوزير يعرف ذلك ونضعه في أجواء كل ملف ونتائج تحقيقاته. لن نتقاعس بأي شكل من الاشكال ولن نتأثر بأي تدخل في حال او حماية او رعاية لاحد. هناك مصلحة البلد واولادنا وانفسنا مستمرون مع الوزير ابو فاعور في هذه الحملة التي فيها مصلحة وطنية كبرى».
وهنا عقب ابو فاعور قائلا: «هناك ملفين بحثهما مع الوزير ريفي والقاضي حمود. الاول يتعلق بأدوية مزورة وهو دواء للسرطان تبين انه عبارة عن ماء وهذا الملف موجود منذ العام 2008. هناك شبكة اكتشفت عام 2008 وتم تحويلها الى القضاء ولكن ليس لدينا معلومات من الاجراءات التي تم اتخاذها وهناك شكوك اذا ما تم تحويلها الى القضاء او لم تحول الى القضاء. استغرب كيف ان هناك اناسا جاؤوا بأدوية بدل ان يكون فيها علاج للسرطان. تخيلوا انسانا مصابا بالسرطان يأمل من هذا العلاج ومن رحمة رب العالمين الشفاء يكتشف ان يعطى بدل دواء السرطان ماء وكيف ان هذا الشخص لا يزال في الوقت نفسه لديه مستشفى ويبوأ مواقع ولديه مصالح. واعرف ان هناك اشخاصا سجنوا لاربعة اشهر وخرجوا براءة وهناك شكوك بأن الملف أحيل على القضاء».
اضاف: «منذ وصولي الى وزارة الصحة اعدت احالة هذا الملف على القضاء واكدت أنه يجب ان يعالج بجدية ولا يقف عند اجراءات شكلية او تجميلية. وفي ضوء ذلك سنبني على الشيء مقتضاه وخصوصا اصحاب المستشفيات الواردة اسماؤهم في هذا الملف او اي شخص اخر لديه مصلحة في القطاع الصحي او أي قطاع آخر».
ولفت الى ان «المسألة الثانية التي بحثناها مع الوزير ريفي والقاضي حمود هي قضية مسلخ بيروت بحيث تبين وجود عدد كبير من الوفيات بمرض السرطان والتي يشتبه في أنها قد تكون ناتجة من ظروف العمل. وما يعنينا ان نسأل عن سبب اصابة هذا العدد من المواطنين الموظفين وعددهم 12 شخصا: عشرة توفوا واثنان ما زالا حيين وتحدثت معهما واكدا انهما مصابان بالسرطان ويعملان في مسلخ بيروت.نريد ان نعرف ما هو الرابط بين هذه الوفيات وظروف العمل والمسؤوليات، والاهم لماذا تم اخفاء الملفات. هناك مسؤولون اداريون رفعت اليهم تقارير عن الوفيات ولم تتخذ اجراءات من قريب او بعيد».
وختم: «يجب ألا تكون حياة المواطن رخيصة الى هذا الحد؟ يموت في اي مؤسسة 12 لبنانيا من دون ان نسأل احدا عن السبب».
ورد ريفي: «لقد اتفقنا مع الوزير والمدعي العام التمييزي على تأليف لجنة طبية من مؤسسات طبية موثوقة بالتعاون مع نقابة الاطباء لنرى ما هو الرابط وهل هي مصادفة، واعتقد انها ليست مصادفة ان تكون 12 اصابة بالحالة ويعملون في المكان.

ACGEN الديار صحة