Wednesday, 28 January 2015 - 12:00am
يبدو ان العلاقة بين وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والمستشفيات الخاصة والاطباء تتجه الى مزيد من التصعيد. فبد تفاقم الاخطاء الطبية التي ترتكب بحق المواطنين وما يتعرضون له لدى دخولهم الى المستشفيات وتحذير أبو فاعور لهم من إذلال او خطأ بحق اي مواطن، واحالته اطباء على المجلس التأديبي، كان لابو فاعور موقف جديد بالامس اعلن فيه ان نقابة الاطباء لا تتصرف على اعتبار انها مسؤولة عن صحة المواطن، انما فقط انها مسؤولة عن الطبيب. فيما رد نقيب المستشفيات سليمان هارون على ابو فاعور بحض الدولة على «ضخّ 400 مليون دولار إضافي لرفع العبء عن المواطن وتأمين الطبابة والإستشفاء له»، مؤكداً ضرورة استقبال كل الحالات الطارئة من دون استثناء، وأي رفض لها، يُحاسب عليه القانون». لكنه لفت إلى أن «الحالات الباردة، على المستشفى ألا يستقبلها، كما أنه غير ملزم بها، عند نفاد السقف المالي المخصص للمستشفيات».

وكان ابو فاعور تابع بالامس قضية الطفلة امل علي سكاف، التي توفيت في مستشفى «أوتيل ديو»، وكانت قد تلقت العلاج في مستشفى كليمنصو، نتيجة لخطأ طبي كما كشف والدها في برنامج «للنشر» على شاشة «الجديد«.

وكشف «وجود شكاوى متمادية الا ان الوزارة تحقق فيها وتشكل لجاناً طبية للتحقيق فيها»، داعياً الى «ضرورة إجراء تعديلات وتغيير آلية العمل فوزارة الصحة لا يحق لها معاقبة اي طبيب من دون العودة الى نقابة الاطباء، في حين ان كل الملفات التي يتم تحويلها الى النقابة بارتكابات طبية موصوفة لم تحمل بعد أي طبيب مسؤولية هذه الارتكابات والأخطاء«. وقال: «نقابة الاطباء لا تتصرف على اعتبار انها مسؤولة عن صحة المواطن، انما فقط انها مسؤولة عن الطبيب على قاعدة انصر الطبيب ظالماً كان ام مظلوماً«. وأكد ان «المعركة طويلة مع نقابة الاطباء في هذه القضية وسواها»، مستطرداً: «هناك أطباء نزيهون ومحترمون ويخافون الله ولكن هناك أطباء ليسوا كذلك».

من جهته، عقد هارون مؤتمراً صحافياً امس في مركز النقابة، في حضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن المستشفيات كافة، شرح خلاله موقف القطاع الإستشفائي من مسار علاقاته بالهيئات الضامنة في ضوء الشروط المفروضة عليه.

وعرض هارون في المؤتمر لبعض الارقام والحقائق الضرورية لـ»تقويم العلاقة بين المستشفيات والاطباء والمواطنين، وتحديد مكامن الخلل ووضع خطة اصلاحية مناسبة«:

1- الكلفة الإستشفائية: إن مجموع ما ينفقه لبنان على استشفاء اللبنانيين سنوياً وفق دراسة النقابة عام 2013 هو مليار و500 مليون دولار أي بمعدل 375 دولاراً اميركياً للفرد. في حين لا يعاني المواطن الفرنسي عبء الفاتورة الاستشفائية، لأن الدولة الفرنسية تتحمّل من خلال الضمان الاجتماعي 91 في المئة من الفاتورة الاستشفائية. بينما نسبة مساهمة الدولة اللبنانية في الإنفاق الاستشفائي من خلال جميع الصناديق الضامنة لا تتجاوز 800 مليون دولار سنوياً أي 54 في المئة فقط. أما الباقي، أي 700 مليون دولار فيسددها المواطن من جيبه الخاص، إما مباشرة أو من خلال شرائه بوالص تأمين لدى شركات التأمين الخاصة. إن مساهمة الدولة في الفاتورة متدنية جداً ويجب رفعها على الاقل من 54 في المئة الى 80 في المئة، ما يعني أنه يجب عليها تأمين نحو 400 مليون دولار إضافي كي تخفف العبء عن المواطنين.

2 - التعرفات: إن التعرفات المعمول بها حالياً في معظمها نتيجة دراسة أجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي عام 1998، لا سيما لناحية الاعمال الجراحية والتشخيصية، ونوعية المستلزمات الطبية المستعملة فيها. غني عن القول كم تطور الطب في خلال السنوات الـ 15 الماضية، ورغم ذلك لم يتم تحديث هذه الدراسة.

3 - التدقيق في الفواتير: في وقت تعتمد سائر الجهات الضامنة التدقيق في جميع الفواتير التي ترسلها المستشفيات اليها، اعتمدت وزارة الصحة التدقيق في عيّنة من الفواتير بدل التدقيق فيها كلها، ومن ثم حددت نسبة الحسم وطبقتها على جميع الفواتير. إن عملية انتقاء الفواتير، سواء تمت عشوائياً أو وفق برامج معلوماتية، تبقى غير دقيقة وتعرّض الفواتير لحسومات غير مبررة وظالمة في كثير من الأحيان وتوقع ضرراً كبيراً بالمستشفيات.

4 - سداد المستحقات: بلغت قيمة مستحقات المستشفيات لدى مختلف الجهات الضامنة مليار دولار، تحاول المستشفيات معالجة هذا الامر من خلال الاستدانة من المصارف. بعض هذه المستحقات يعود الى ما قبل 15 سنة (ديون وزارة الصحة من العام 2000 ولغاية العام 2011).

5 - تصنيف المستشفيات: قيّمت الوزارة أخيراً، أداء المستشفيات بناءً على معايير وضعتها مع فريق من الخبراء. وبناءً على هذا التقويم تمت إعادة النظر في التعرفات المبني عليها التعاقد بين الوزارة وبعض المستشفيات.

ولفت هارون في هذه النقطة الى ان طريقة تطبيق بعض المعايير لم تكن واضحة، مبديا ملاحظتين هما: ان يتم التقويم مستقبلاً وفق المعايير الموضوعة بإشراف اللجنة الوطنية لتقويم واعتماد المستشفيات والتي يرأسها المدير العام لوزارة الصحة، وعدم خفض تعرفات أي مستشفى في خلال مدة سريان العقد بل يجب أن تتحدّد هذه التعرفات عند توقيع العقد وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدته، إلا إذا اقترن التعديل بموافقة الفريقين.

6 - السقوف المالية: تاريخياً إن السقوف المالية التي تخصص لكل مستشفى، لا ترتكز الى معايير موضوعية أو قواعد ثابتة، ما يجبر المستشفيات على تخطيها في حالات عدة، وذلك وفق تعليمات وموافقات استشفاء نظامية صادرة عن وزارة الصحة وفقاً للأصول أو بموجب كتب الوزير. كما أن العقد متناقض في هذا الخصوص، فمن جهة يحدّد اعتماداً لا يجوز تجاوزه، ومن جهة أخرى يوجب استقبال الحالات الطارئة ومعالجتها مهماَ بلغت نفقاتها، كذلك جميع الجرحى الذين يسقطون نتيجة الأحداث الأمنية المتنقلة وحوادث السير، كل ذلك من دون اعتبار محدودية الإعتماد. وبالرغم من ذلك فإن هذه الفواتير غالباً ما لا تدفع، وإذا ما دفعت فبعد سنوات من التأخير.

7 - النازحون السوريون: يشكّل النزوح السوري ضغطاً إضافياً حيث يشكّل في بعض المستشفيات نحو 20 في المئة من المرضى.

8- المجلس الصحي الاعلى: ينص المرسوم الرقم 8377 تاريخ 30/12/1961 والمعدّل بالقانون رقم 369 تاريخ 1/8/1994 على تأليف مجلس صحي أعلى برئاسة وزير الصحة وهو يضمّ النقابات الصحية كافة وعمداء كليات الطب في أبرز الجامعات اللبنانية وممثلين عن المجتمع المدني. ونتمنى على وزير الصحة العامة أن يعمد الى تأليف هذا المجلس لأنه يشكّل ساحة للتفاهم بين مختلف الأطراف تساعد في تطوير القطاع الصحي وتحسينه لما هو مصلحة الجميع.

وقال هارون «إننا حريصون على إعلاء شأن القطاع الاستشفائي وتصحيحه من الشوائب التي يعانيها. ولكننا مقتنعون بأن ذلك لا يتم إلا من خلال خطة شاملة تحترم حقوق الجميع وتحفظها«.

وفي يتعلق بالحالات الطارئة، أكد هارون «وجوب استقبالها جميعها بدون أي استثناء، وأي رفض لها، يحاسب عليه القانون»، وتابع: لكن في الحالات الباردة، فعند نفاد السقف المالي المخصص للمستشفيات يجب على المستشفى ألا يستقبلها كما أنه غير ملزم بها«.

ACGEN اجتماعيات استشفاء المستقبل