Thursday, 8 January 2015 - 12:06pm
تستمر الحملة من نقابة الصيادلة رفضاً للترخيص لكليات صيدلة جديدة، وشارك فيها، دعماً، نقابات المهن الحرة، وأخيراً مجلس الجامعة اللبنانية الذي أصدر بياناً رفض فيه الترخيص لكليات جديدة، علماً أن مجلس الجامعة لم يكتمل نصابه في الاجتماع الأخير. ومع الحملة بدأت تبرز مؤشرات عن رفض قطاعات كبيرة لترخيص كليات جديدة في الجامعات، لا سيما كليات الطب على أنواعها والصيدلة، وكذلك الهندسة.

في المقابل، لم نشهد أي اعتراض أو رفض على الترخيص لكليات في اختصاصات نظرية أو تطبيقية أخرى، فهل يتسع سوق العمل لمتخرجين في إدارة الأعمال والفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من الاختصاصات؟ أم إنه يمكن تحمل ألوف المتخرجين العاطلين عن العمل في اختصاصات كثيرة، فيما الحملة تتركز على الصيدلة والطب بمشتقاته، لأن هناك نقابات تحمل قضايا المنتسبين إليها، في حين أن الاختصاصات الأخرى لا نقابات لها، وبالتالي يجب تحديد عدد المتخرجين فيها!
على أن ملف الترخيص لكليات جديدة في الصيدلة الذي أوقف في مجلس الوزراء بسبب اشتراطات وطلبات بين عدد من الوزراء، من بينها طلب الترخيص لجامعات، هو ملف رفعه مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وقد وقّعه أعضاء المجلس بالإجماع، بمن فيهم رئيس الجامعة اللبنانية التي اعترض مجلسها على أي ترخيص لكليات صيدلة أو طب، باعتبار أن السوق لا يتحمل أعداد المتخرجين، فلماذا لم يتم الاعتراض على الترخيص لجامعات جديدة؟ خصوصاً وأن قانون التعليم العالي الجديد بات رسمياً بعد إقراره في مجلس النواب وينتظر ملحقاته الإجرائية والتنظيمية.
ووفق المعلومات فان مجلس التعليم العالي رفع تقريره بعد دراسة الشروط التي تتخذها الجامعات لإنشاء كليات صيدلة وغيرها، وهذه الجامعات هي: الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST، الروح القدس - الكسليك، البلمند، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا، والجنان. في حين أن الجامعات التي تدرس الصيدلة في لبنان هي: الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف - اليسوعية، جامعة بيروت العربية، والجامعة اللبنانية الدولية. وقد وقّع على التقرير جميع الأعضاء، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
ووفق أعضاء سابقين في مجلس التعليم العالي، كان النقاش يتركز على تقارير اللجان الفنية، التي يستند إليها المجلس في قراره الترخيص للكليات، إذ كانت تدور نقاشات حثيثة، ثم الطلب بإعادة التدقيق في الشروط الفنية وما إذا كانت هناك استفادة من إمرار تقارير غير مكتملة ورفعها الى مجلس التعليم العالي. كذلك كانت تدور نقاشات في مجلس التعليم العالي عن الشروط غير المكتملة للترخيص لكليات أو حتى جامعات، وكانت تسجل اعتراضات من بعض الأعضاء، ومن بينها للمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، على ما سرب قبل سنتين عن تغيير اسم "الجامعة اللبنانية الدولية" بـ"جامعة بيروت الدولية"، لكن عندما يرفع مجلس التعليم العالي تقريره النهائي تكون الأمور محسومة وتسجل الاعتراضات، وهذا ما لم يحصل في ملف الترخيص لكليات الصيدلة أخيراً، إذ لم تسجل اعتراضات تذكر من الأعضاء وممثلي الجامعات والخبراء. وبعدما انتهى المجلس من دراستها، أوصى بالترخيص ولم يرد الطلبات، من خلال المشروع الذي رفعه الى مجلس الوزراء الذي لديه سلطة القرار بالترخيص أو عدمه.
في المقابل، يسلط أعضاء في مجلس التعليم العالي واكبوه سابقاً، الضوء، على قضية الترخيص للجامعات عامة، وما إذا كانت المشكلة في الترخيص للجامعات أو لكليات في جامعات قائمة. فالمشكلة أنه رخص لأكثر من 10 جامعات خلال السنتين الماضيتين، فيما هناك جامعات قائمة استكملت الشروط المطلوبة لإنشاء كليات صيدلة وغيرها، فلماذا تحرم منها إذا كانت مستوفية الشروط؟ ويسألون عن مئات الطلاب الذين يتخصصون في جامعات أوروبية وأميركية، وأخرى في دول أوروبا الشرقية أو دول منظومة الاتحاد السوفياتي سابقاً، وحتى بعض الذين درسوا الصيدلة في سوريا أصبحوا اليوم صيادلة رسميين، فمن ينظم هذه العملية؟ وأين هي الشروط التي تقنن الأعداد المطلوبة في اختصاصي الصيدلة والطب وغيرهما من الاختصاصات التي يتم الاعتراض عليها ورفضها اليوم؟ وماذا عن امتحانات الكولوكيوم، أليس المطلوب تنظيم إجراء هذه الامتحانات لحصر الأعداد وتوظيفها نوعياً كاختصاصات جدية؟ ويذكرون مثلاً باكتشاف صيادلة زوّروا الكولوكيوم وإذن العمل وفتحوا صيدليات ومارسوا المهنة طويلاً قبل أن يجري كشفهم. فتنظيم العملية في شكل شامل وتطبيق قانون التعليم العالي والشروط المطلوبة هما اللذان يساهمان في ضبط أعداد المتخرجين، وليس البيانات التي تتحدث عن إغراق السوق بفائض حملة الشهادات.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم