واخرى مدنية تنتقد انتهاكها لحقوق الانسان

اصدرت 17 منظمة غير حكومية لبنانية وسورية، بياناً مشتركاً بشأن النزوح السوري الى لبنان اكدت فيه على "ان ‏السياسات الحكومية، التي تخالف القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية بين البلدين، سيكون لها انعكاساتٌ أمنية واجتماعية وإنسانية بالغة التعقيد، اذ سيضطر كثير من المواطنين/ات السوريّين/ات الى دخول لبنان بشكل غير نظاميّ أو سيفقدون/ن إقاماتهم/ن الرسمية على أراضيه، فتتزايد أعداد غير المسجلين/ات، وهذا الامر سيزيد من هشاشة اوضاع الكثيرين/ات الذين/اللواتي سيصبحون/ن عاجزين/ات عن ممارسة ادنى الحقوق.
وقد رفعت تلك الجمعيات في بيانها، مجموعة مطالب ابرزها: 1) إعادة النظر في سياسة وقف اللجوء السوري الى لبنان ما دامت أسباب ذلك اللجوء قائمة، والغاء أي قرارات أو اجراءات تنظيمية تتنكر لذلك الحق وخصوصاً ما جاء في قرار الأمن العام الأخير. 2) تفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مهمة تحديد الأشخاص الذين/اللواتي تتوفر فيهم/ن صفة اللاجئ/ة وفقاً للمعايير الدولية. 3) على الادارات العامة ان تتحمل مسؤولياتها التنظيمية واتخاذ الإجراءات الضرورية، وخصوصاً أن غالبها قليلة الكلفة، للتخفيف من تفاقم الأضرار التي قد تتولد عن اللجوء الاضطراري، وأبرزها تسهيل تسجيل حالات الزواج والولادات الحاصلة على الأراضي اللبنانية، ورفض الممارسات التمييزية ضد المواطنين/ات السوريين/ات خاصة في ما يتعلق بممارسة الحقوق المدنية المصانة في الاتفاقيات والأعراف الدولية كحق التجول أو التنقل أو التقاضي، واحترام الكرامة الانسانية.
اما الجمعيات الموقعة فهي: المفكرة القانونية، الرابطة السورية للمواطنة، جمعية أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، النجدة الاجتماعية اللبنانية، كفى عنف واستغلال، اتحاد المقعدين اللبنانيين، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، جمعية ألف (تحرك من أجل حقوق الانسان)، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية التأهيل الانساني ومكافحة الأمية (ألفا)، جمعية الخط الأخضر، جمعية حلم، المركز اللبناني للوقاية والعلاج من الادمان (سكون)، مركز النساء الآن، لمسة ورد للدعم النفسي، ‏وإحقاق.‏