اعلن وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، خلال مؤتمر صحفي، يوم 25 شباط "يوم الطفل/ة اللبناني/ة المكتوم/ة القيد"، مشيراً الى نية الوزارة وضع خط ساخن حول المسألة قيد العمل في وقت قريب. كلام درباس جاء بمناسبة اطلاق حملة للتوعية حول ضرورة تسجيل المواليد فور ولادتهم/ن في سجلات النفوس اللبنانية، تقوم بها لجنة معالجة أوضاع الأولاد اللبنانيين/ات المكتومي/ات القيد. وقد عرضت رئيسة اللجنة، أليس كيروز، البرنامج المتّبع للحملة، التي ستشارك فيها البلديات والمخاتير والمراجع الدينية والأهل والجمعيات الأهلية، مشيرة الى انها ستنطلق من بيروت مروراً بمختلف المناطق اللبنانية، ولافتة إلى انها تستهدف فقط اللبنانيين/ات ولا تشمل الأطفال السوريين/ات والفلسطينيين/ات. وقد كشفت كيروز الى ان اللجنة تعمل حالياً على إدخال تعديلات في قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر عام 1951، خصوصاً لناحية المادة 12 التي تنص على انه بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن تسجيل المولود/ة الا بمقتضى قرار قضائي. كذلك اوضحت كيروز ان اللجنة ستطلق دليلاً عملياً لأهالي مكتومي/ات القيد من الأطفال الذين واللواتي تخطوا/ن السنة من عمرهم/ن ويحتاجون/ن لتقديم دعوى. والجدير ذكره ان في لبنان، نحو 80 الف لبناني/ة لا تعترف الدولة بهم/ن كمواطنين/ات او رعايا، كما يوجد اكثر من 31 الف طفل/ة سوري/ة وُلدوا/ن في لبنان، ولم يتمكنوا/ن من الحصول على وثائق ولادتهم/ن الرسمية. (السفير، المستقبل، والاخبار 26 شباط 2015)