واخيراً وافق مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، يوم امس، على تعديل المادة 42 من النظام الطبي المعمول به في الصندوق على نحو يجيز للصيدلي اعطاء دواء جنريك بناء على وصفة الطبيب المتعاقد مع الصندوق، بانتظار ان تبلغ ادارة الضمان خطيا، نقابة الاطباء بالقرار لتباشر بطباعة النماذج الواجب اعتمادها وفق التعديلات الجديدة. وحول الموضوع، اكد المدير العام لوزارة الصحة، وليد عمار، ان نوعية دواء الجنريك في لبنان ممتازة وبالجودة نفسها التي يتمتع بها الدواء الاصلي (brand) . وعرض عمار الغايات الايجابية للوصفة الطبية الموحدة وابرزها: تغذية صندوق التقاعد للاطباء، تمكين وزارة الصحة من تتبع طريقة وصف الادوية للمريض/ة، تخفيض قيمة الفاتورة الدوائية التي تناهز مليار و300 مليون دولار سنوياً. كذلك اشار نقيب مستوردي الادوية، أرمان فارس، ان مستوردي الادوية وموزّعيها غالباً ما يتعاطون بأدوية مرجعية (originators) وأدوية جنريك على السواء، وتالياً فان تطبيق "الوصفة الطبية الموحّدة"، لن يكون له اثر مباشر على حجم اعمالهم أو ارباحهم. وفي الجهة المقابلة، اعرب نقيب الاطباء، انطوان البستاني، في حوار الى صحيفة "النهار"، عن تخوفه من اعتماد أدوية الجنريك، بسبب الفلتان الذي تشهده بعض بوابات العبور لمثل هذه الادوية، ومشيراً الى ما حصل في الفترة الاخيرة في الدول الاوروبية، اذ تم سحب 26 دواء جنريك من السوق الفرنسية و700 دواء من لندن. (النهار 27 شبط 2015)