نظمت الهيئة المدنية لحرية الاختيار، يوم أمس، مسيرة حاشدة قدرت بـ 250 مشاركاً/ة، انطلقت من أمام المدخل الرئيسي للجامعة الأميركية في شارع بلس، ووصلت إلى أمام وزارة الداخلية في الصنائع للمطالبة بتسجيل عقود الزواج المدنية المعقودة على الاراضي اللبنانية.‏ وقد اعرب المعتصمون/ات خلال المسيرة عن تصميمهم/ن على تنظيم ندوات واعتصامـات ولقـاءات وتحركـات شعبيـة أخـرى للضغط في ذلك الاتجاه، مؤكدين/ات "أنّ القانون اللبناني يسمح بالزواج المدني، فليس هناك من سبب لعدم تسجيله"، ومطالبين/ات بـ"الاختيار الحر، وان يكون اللبنانيون/ات متساوين/ات، وبالدولة المدنية والحصول على وثائـق من قامـوا/ن بالزواج المدني".
من جهته، رد وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، على مطالب المتظاهرين/ات عبر صحيفة "الاخبار" مؤكداً على "أنّ موقفه لن يتغيّر، فالزواج المدني لا يتم وفق قرار إداري، والحل هو فقط بتشريع قانون مدني للأحوال الشخصية، أمّا غير ذلك فلن يحصل". واضاف المشنوق قائلاً: "فليتوجهوا/ن إلى مجلس النواب ويطالبوا/ن بقانون مدني للأحوال الشخصية، عندها سأكون من أوائل الموقعين عليه". وفي الختام، شدّد المشنوق مجدداً على أن مطالب الهيئة غير قانونية، معتبراً أن "ما يطالب به المتظاهرون/ات يسبب المزيد من المشاكل والتعقيدات القانونية المتعلقة بالإرث، الوظيفة، الترشيح...". (السفير، النهار، الاخبار 2 آذار 2015)