متابعة للنقاش حول البنود المعلقة من قانون الايجارات الجديد، تجتمع لجنة الادارة والعدل النيابية، يوم غد، للنظر في تخمين بدل المثل. وحول الموضوع، نقلت صحيفة الاخبار، عن احد اعضاء اللجنة قوله ان هناك اتجاه في اللجنة لخفض بدل المثل من 5% من القيمة البيعية للمأجور الى 3%، كحل وسط بين المالكين/ات والمستأجرين/ات. من جهتها، اعلنت لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، في بيان اطلقته يوم امس، "ان تخفيض البدل من 5% من قيمة المأجور الى 1% سوف يمكن وزارة المالية من تمويل ودفع المستحقات للصندوق، علما ان ذلك التقدير يفوق مئات المرات بدل الإيجار الحالي، ويعرض المواطنين/ات لإخلائهم/ن الفوري من شققهم/ن المؤجرة". وكذلك اعتبرت اللجنة "ان تحديد بدل المثل بـ 5% من قيمة المأجور يجعل بدل الإيجار السنوي لشقة متوسطة الحجم في مدينة بيروت والضواحي لا يقل عن 20 ألف دولار إذا تم تخمين الشقة بـ 400 ألف دولار أميركي"، لافتة الى"أنّ تحديد بدل المثل بـ 5% وحتى 3% من قيمة المأجور طريقة تعجيزية للمواطن/ن وحتى على الطبقة المتوسطة التي ستصبح فقيرة نتيجة للارتفاع الجنوني في بدل الإيجارات. واضافت اللجنة قائلة: "لن يستطيع أحد من دفع بدل إيجارات 20 ‏ألف دولارا سنوياً كمعدل وسطي مهما بلغ أجره السنوي، ونحن نعلم أنّ مستوى الدخل لدى الطبقة المتوسطة لا يتوافق مع ذلك". وعليه، اضافت اللجنة، "سوف تحرم فئة كبيرة من الناس من مساعدة الصندوق لتجاوز معدل الدخل العائلي 3 ‏أضعاف الحدّ الأدنى للأجور ولن تستطيع دفع تلك البدلات بالتأكيد ولو جزئياً".
وفي سياق متصل، قدم المحامي، ايلي آصاف، عبر مقالة نشرتها صحيفة النهار، الاسبوع الماضي، نموذجاً تبسيطاً لتطبيق الزيادات القانونية بحسب قانون الايجارات الجديد. للاطلاع على ذلك يمكنكم/ن مراجعة الرابط الالكتروني التالي: http://newspaper.annahar.com/article/216054
(الاخبار، النهار، 2- 3 آذار – 23 شباط 2015)