أقرت اللجان المشتركة يوم امس، اقتراح القانون الرامي الى إفادة المتعاقدين/ات في الادارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، وبات الاقتراح امام الهيئة العامة لمجلس النواب. وفي هذا السياق، حسمت اللجان الاختلاف حول العدد الاجمالي للمتعاقدين/ات، بين وزارة الماليّة ومجلس الخدمة المدنيّة (راجع خبر:http://lkdg.org/ar/node/12574)، واعتمدت رقماً موحداً بحدود الـ3500 متعاقد/ة (3600 على ابعد تقدير). والجدير بالذكر ان النظام المقترح يقضي بتخيير المتعاقد/ة بين أخذ تعويضه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تسديده دفعة واحدة إلى الخزينة حتى يستطيع الاستفادة من المعاش التقاعدي شهرياً، وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ قبضه هذا التعويض، كما عليه دفع المحسومات التقاعدية دفعة واحدة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط استفادته من المعاش التقاعدي، علماً انه يمكن للمتعاقد/ة التقدم خلال الفترة ذاتها بطلب تقسيط هذه المحسومات. تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة على المتعاقد/ة المعني/ة على اساس نصف الراتب الشهري الاساسي للموظف/ة الدائم/ة الذي يشغل وظيفة مماثلة او مشابهة لمهامه/ها وقضى في الخدمة الفعلية المدة ذاتها. اخيراً علم ان التكلفة السنوية لاقتراح القانون ستبلغ، وفقاً لوزارة المال، نحو عشرة ملايين دولار سنويا، وعلى أبعد تقدير ربما تصل الى 12 مليون دولار، بحسب المقرر الخاص للجان النيابية المشتركة، النائب ابراهيم كنعان.
للاطلاع على نص اقتراح القانون، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.charlesayoub.com/more/861708
(الديار، السفير والنهار 4 اذار 2015)