قدم النائب سيرج طورسركيسيان، يوم امس، اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بالزواج المدني الاختياري (لبناني او اجنبي)، تضمن ان تناط برئيس البلدية أو نائبه صلاحية عقد الزواج المدني، ونص على أن يختار الفريقان القانون المدني الذي يرعى مفاعيل عقد الزواج، على ان يذكر ذلك القانون ويحدد في عقد الزواج الذي سيعقد وينظم من البلدية.‏ وقد جاء ايضاً في الاقتراح التالي: "يسلم للفريقين نسخة واحدة عن عقد الزواج، الذي يجب ان تصادق عليه المحكمة الابتدائية المدنية الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية، بناءً على عريضة مشتركة مقدمة إليها من الفريقين، للتأكد من قانونية العقد، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة معجل التنفيذ نافذاً على اصله، على ان يكون ‏لرئيس المحكمة الابتدائية المدنية التي صدقت على عقد الزواج، اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ عقد الزواج في دوائر الاحوال الشخصية المختصة".
وقد لفت انتباه المتابعون مادة في اقتراح القانون تقضي بان لا يكتسب الزوج (الذكر) الأجنبي أو أولاده لاحقاً، في أي حال من الاحوال الجنسية اللبنانية، نتيجة عقد الزواج المدني (!؟).
(للاطلاع على اقتراح القانون يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/145401‏/
(السفير، النهار، المستقبل 4 آذار 2015)