عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة برئاسة النائب روبير غانم، يوم أمس، لمتابعة درس الاقتراحات المتعلقة بقانون الايجارات، واستمعت لتلك الغاية الى مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والى رأي اصحاب الخبرة والمسائل الاسكانية، اضافة الى رأي وزارة المالية. واطلعت ايضاً على دراسات مفصلة حول تكاليف تغطية الفروق التأجيرية عند تطبيق القانون الاخير، وتطرقت ايضاً إلى مناقشة تعديل القيمة التأجيرية وإمكان خفضها من 5 إلى 4 ‏في المئة، إلا انها رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة يوم الاثنين المقبل. من جهتها، رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين/ات ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات أن تعويض الإخلاء يمثل أساساً ضامناً لتمكينهم/ن من الحصول على المسكن، كما حصل خلال عشرات السنين مع جميع المستأجرين/ات الذين/اللواتي تم إخلاؤهم/ن عبر أحكام قضائية أو بالتراضي، معتبرين/ات "أن تثبيت ذلك التعويض يساهم في حل المشكلة لما يقارب 70% من المستأجرين". كذلك دعت اللجنة الى اوسع مشاركة في الاعتصام الذي ستنفذه في الساعة الخامسة من يوم الاثنين المقبل الواقع في 9 آذار في بيروت، والثاني في يوم السبت الموافق في 14 آذار في طرابلس.
اما نقابة مالكي الأبنية المؤجرة القديمة، فقد اعلنت، يوم أمس، رفضها القاطع لاقرار تعديلات على القانون الجديد النافذ للإيجارات على حساب المالكين/ات، كذلك لفصل القيمة التأجيرية عن الطريقة الحسابية لاحتساب تعويضات الإخلاء للضرورة العائلية وللهدم، مطالبة ربط مسالة الصندوق مباشرة بالمستأجرين. كذلك رأت النقابة أن التعويض النهائي للمستأجرين/ات "فدية ومحاولة لقطع ارزاق المالكين/ات"، خاتمة بأن "مجرّد طرح الفكرة سيهدد السلم الأهلي ويضع الفريقين في مواجهة حقيقية". (السفير، النهار، الاخبار، الديار 5- 4 آذار 2015)