اشارت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول الوصفة الطبية الموحّدة ان التعديلات المطروحة على نموذج الوصفة، كفيلة بتقويض غاياتها الإيجابية المفترضة، بعد ان نجحت نقابة الأطباء بفرض التراجع عن النموذج الذي أعدّته وزارة الصحّة، لصالح نموذج تجري صياغته، يقوم على تكريس دور الطبيب/ة الحاسم في السماح للصيدلي/ة باستبدال دواء اصلي بآخر جينيريك أو منعه/ها من ذلك. فقد أكّد بيان صدر يوم أمس عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في أعقاب اجتماع، ضم المدير العام للصندوق، محمد كركي، ونقيب الأطباء في لبنان، أنطوان البستاني، على ضرورة السير بالوصفة الطبية الموحّدة بأسرع فرصة ممكنة ضمن مجموعة من الضوابط، أهمها «الدور الأساسي للطبيب/ة الذي والتي يجيز الاستبدال أو عدمه». وأعلن الطرفان أنهما كلفا الفنيين/ات في كل من الضمان ونقابة الأطباء وضع التعديلات اللازمة على نموذج الوصفة الطبية الموحّدة لتأخذ شكلها النهائي، وذلك بانتظار مصادقة وزير العمل على تعديل المادة 42 من النظام الطبي، التي أقرّها مجلس إدارة الضمان بتاريخ 26/2/2015، والتي أصبحت "تجيز للصيدلي/ة استبدال دواء الـ BRAND بدواء جينيريك". وبحسب الصحيفة فان الأطباء المعترضين/ات على تطبيق الوصفة الطبية، لم يتركوا/ن باباً إلا وطرقوه وطرقنه بهدف جعل الوصفة الموحدة مثيلة للوصفة الفردية التي يعطيها الطبيب/ة عادة، وان لا يختلفان سوى شكلياً. كذلك كشفت الصحيفة عن الخوف غير المعلن لدى الأطباء، المتعلق بالتصريح الضريبي لدى وزارة المال، اذ ان الوصفة، بصيغتها الأولية، تضمنت رقماً تسلسلياً وخانة يضع فيها الطبيب/ة قيمة بدل المعاينة من المريض/ة، وهذه الأرقام إذا ما قدمّت إلى وزارة المال تسمح لها بمعرفة المداخيل الفعلية التي يجنيها الطبيب/ة، وبالتالي يصبح وتصبح ملزما/ةً بالتصريح عن مداخيله/ها بشكل فعلي، وليس كما يحصل حالياً. وبحسب مصادر الصحيفة فان ثمة توجّهاً لإزالة تلك الخانة من الوصفة بالكامل. (السفير والاخبار 4 اذار 2015)