بعد الضجة الاعلامية التي اثيرت مؤخراً حول الاستهتار بحياة المواطنين/ات على ابواب المستشفيات الخاصة، وخصوصاً في عكار حيث شهد الشهر الماضي اكثر من اربع وفيات من الاطفال، وكذلك حول ازمة القطاع الاستشفائي الرسمي في لبنان، اعتبر وزير الصحة السابق، الدكتور محمد جواد خليفة، في حوار لصحيفة "النهار"، "ان الاضاءة على المشكلات أمر مهم، لكن المبالغة في ذلك تؤدي الى مفعول عكسي". وعلى الرغم من اقرار خليفة بان ثمة اخطاء طبية تحصل، وان المحاسبة ضرورية وكذلك العقاب، الا انه اكد في المقابل، ان ذلك يجب ان يحصل ضمن لجنة خاصة، تعمل بمنهجية صامتة (اي بعيداً عن الاعلام!) و"خطة مستقبلية تعزز الأمن الصحي، وليس من خلال محاكمات عشوائية غير مبنية على أسس علمية، ولا تقدم في الأمن الصحي الا زعزعة ثقة المواطن/ة وسلامة تعاطيه مع الخدمات الصحية القائمة"، وذلك بحسب قوله. وفيما شدد خليفة على ضرورة تحسين أداء المستشفيات الحكومية، اكد فقدان الشفافية في النظام الصحي واعتماد الوساطة الطائفية والزبائنية، مضيفاً: "المشكلة تكمن في تأسيس نقابات مهنية ميليشيوية داخل تلك المستشفيات تفرض شروطها التوظيفية وتحد من تقدمها". واكد خليفة ان مقولة "لبنان ينفق كثيرا على الصحة"، هي كذر الرماد في العيون وهي غطاء تستخدمه الدولة للتهرب من الانفاق على هذا القطاع الصحي الاجتماعي، خصوصاً وان المواطن/ة اللبناني/ة يستخدم افضل المستشفيات والادوية واساليب التشخيص من معدات متطورة.
وفي الموضوع نفسه، اعادت وزارة الصحة العامة العمل بعقدها مع مستشفى اوتيل ديو، وذلك بعد أن تعهدت إدارة المستشفى الى وزارة الصحة بالالتزام ببنود العقد كاملة.، فيما تتابع الوزارة تحقيقاتها في قضية الطفلين عبد الرؤوف منير الحولي وإيمان ربيع عيد. (النهار والاخبار 7 اذار 2015)