بعد سبات طويل، احيا وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، المجلس الوطني لسياسة الاسعار، الذي عقد اجتماعه الاول يوم الجمعة الماضي، بحضور ممثلين/ات عن مختلف الادارات العامة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد شقير والأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، وممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، وممثلين عن الاتحاد العمالي العام، وذلك بهدف معلن هو مراقبة وضبط الاسعار، بينما قد يكون الهدف الحقيقي للاجتماع، «تهدئة الرأي العام» والإيحاء بأن «الأمور مش فالتة»، بعد موجة الانتقادات الموجهة إلى الدولة والتجار بسبب «ارتفاع الأسعار»، على الرغم من انخفاض أسعار النفط!
خرج الاجتماع، وكما كان متوقعاً بتصاريح عمومية شكلية تؤكد النوايا الحسنة بالمضي قدماً في عملية مراقبة الأسعار ومتابعتها، والتعاون بين الجميع للتوصل إلى مساعدة المواطن/ة عبر اعتماد الشفافية في الأسعار، فيما اكد حكيم أن «المنافسة تبقى هي الأساس في تجارة السلع بالتجزئة»! وبحسب صحيفة "الاخبار"، فقد حصل خلاف بين حكيم وشقير حول الآلية التي طرحها الاول لمراقبة وضبط الأسعار، والتي استند فيها إلى مرسوم إنشاء المجلس الصادر عام 1974، الذي ينص على منع تخطي أسعار السلع ضعفي كلفتها، اذ لم يعجب الطرح شقير، الذي اعتبر اننا «نعيش في اقتصاد حر»، وإن وضع سقوف للأسعار «بات من التاريخ».
من جهته، اعتبر رئيس جمعية المستهلك، زهير برو، إن «الجهاز المعني أساساً بالأسعار هو المجلس الوطني لحماية المستهلك، الذي يرأسه وزير الاقتصاد والذي يتألف من ممثلين عن 9 وزارات، وممثلين/ات عن الصناعيين/ات والتجار وجمعية المستهلك، مستنكراً استبعاد جمعية المستهلك عن نقاش سياسة الأسعار. وفيما اكد برو ان ما صدر عن المجلس «لا يقدم شيئاً للمستهلكين/ات»، سجل اعتراضه على رفع «الهيئات الاقتصادية» لشعار «الاقتصاد الحر»، بينما يعيش اللبنانيون/ات فعلاً "نظام الاحتكارات". وكرر برو دعوته لعقد اجتماع فوري للمجلس الوطني لحماية المستهلك، ومقترحاً اتخاذ إجراءات «على رأسها صدور قانون المنافسة المجمد منذ 12 سنة، ومهمته الأولى إلغاء الوكالات الحصرية وكافة أشكال الاحتكارات المعلنة وغير المعلنة التي تكبل الاقتصاد». بدوره، وصف الوزير السابق، الياس سابا، الحديث عن «إحياء» المجلس الوطني لسياسة الأسعار بـ«النكتة السمجة»، داعياً المسؤولين «للكف عن الكذب وخداع الناس»، وذلك لانهم غير قادرين، بحسب رأيه على المساس بالاحتكارات. (الاخبار، السفير، الديار 7 اذار 2015)