تابعت لجنة الإدارة والعدل في جلسة عقدت يوم امس في مجلس النواب، درس اقتراحات تعديل قانون الإيجارات، واستمعت الى رأي كل من وزارة العدل، نقابة محامي بيروت ووزارة المالية حول نسبة الإيجار قياساً مع قيمة المأجور، كما تناولت طريقة احتساب الدخل في حال قرر المستأجر/ة ترك المأجور من السنة الأولى للإفادة عن المساعدة دفعة واحدة. وقد رفعت الجلسة على ان تعاود اللجنة اجتماعها في يوم اخر لاستكمال دراسة الاقتراحات المذكورة. وحول الاجتماع، ذكرت صحيفة "النهار" ان منحى المداولات ذهب باتجاه خفض القيمة التأجيرية من 5%، كما واردة في القانون الجديد إلى 4% مع الحفاظ على مبدأ التوازن بين بدلات الإيجار وقيمة تعويض الإخلاء في حالات الضرورة العائلية أو الهدم. كما لفتت "النهار" الى انه تم اقرار توسيع مروحة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين/ات إلى حدود 3 أضعاف للمستفيدين/ات بشكل كليّ و5 أضعاف للمستفيدين/ات بشكل جزئ.
من جهة ثانية، نفذت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاماً يوم امس في شارع الحمراء ببيروت، ضمن تحركاتها المناهضة لقانون الايجارات الجديد، واحتجاجا على عدم وضع خطة سكنية وطنية، بينما نظّمت "‏نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" اعتصاماً في اليوم نفسه أمام المتحف الوطني في بيروت شاركت فيه عائلات من المالكين/ات القدامى من كافة المناطق، وذلك رفضًا لمحاولة تعديل القانون الجديد.‏ (السفير، النهار، المستقبل 9- 10 آذار 2015)