كشفت صحيفة "السفير" في عددها الصادر اليوم عن ان الفلسطينيين/ات النازحين/ات من سوريا الى لبنان يشعرون/ن بان وكالة الاونروا تمارس سياسة "الذبح بالقطنة"، في متابعة ملفهم/ن، وذلك على قاعدة ما يتوفر من مال، وليس على قاعدة وضع موازنة مالية واضحة خاصة بالنازحين/ات، واضافت الصحيفة قائلة: "كأن الوكالة تسعى إلى الإيحاء بأنها إحدى المؤسسات الإغاثية وليست الوكالة المسؤولة قانوناً عن كامل الملف"، فيما اكدت الصحيفة ان حتى التقديمات والخدمات على قلتها أو ندرتها، التي تسديها الوكالة للنازحين/ات، في لجوئهم/ن القسري، لم تكن سوى استجابة للضغوط والتحركات التي لجأ إليها اللاجئون/ات.
وحول موضوع اقامة الفلسطينيين/ات النازحين/ات من سوريا، كشف عضو اللجنة المركزية لـ "الجبهة الديموقراطية"، عبدالله كامل، الذي يتابع ملف النزوح الفلسطيني من سوريا منذ بداياته، عن ان الاونروا قامت قانونياً بالتواصل مع الأمن العام من أجل التمديد لللاجئين/ات، لكن لا نتائج واضحة حتى الآن. كما لفت كامل إلى أن الغالبية العظمى من اللاجئين/ات، تقاسمت السكن مع فروع أو أصول لها في المخيمات، أو استأجرت منازل هناك، وانضم البعض الآخر الى مهاجع المخيمات والتجمعات العشوائية، فيما افاد المسؤول الفلسطيني ان الاونروا لم توفر لهؤلاء سوى مساعدات نقدية متباعدة وشحيحة.
أما على الصعيد التربوي، فلم توفر الأونروا هذه السنة الخدمات التعليمية سوى لـ 250 تلميذاً/ة فلسطينياً/ة نازح/ة من سوريا، وفي جميع مراحل التعليم، من أصل 820 طالباً/ة نازحاً/ة، وذلك على الرغم من مشارفة العام الدراسي على نهايته، وبالرغم من الوعود المتكررة.‏ وفي الختام، اشار كامل الى اعتماد الأونروا في موازناتها الإنفاقية على التبرعات المحدودة، مما يساعدها في تبرير ضعف امكاناتها وبالتالي النقص في الخدمات المقررة، وفي تكرار الشكوى من انها كمؤسسة لا يمكنها أن تتحمل أي أعباء إضافية في ظل الشح في مواردها الاصلية.‏ (السفير 11 آذار 2015)