جاء الان دور النفايات المشعة في مسلسل الفساد والاستهتار بصحة المواطن/ة، فقد تناولت وسائل الاعلام الاسبوع الماضي مشكلة نفايات المستشفيات وخصوصاً تلك المصنفة بالخطرة والتي تقدر بنحو 15 الى 20% من اجمالي كمية نفايات المستشفيات، وكذلك فضيحة النفايات المشعة التي دخلت الى لبنان خلسة والتي تشكل خطراً على البيئة وعلى صحة المواطنين/ات على كافة الاراضي اللبنانية.
فقد اعلن وزير البيئة، محمد المشنوق، خلال ورشة عمل، عقدت يوم امس، تحت عنوان "إدارة النفايات الطبية في المختبرات"، قائلاً: "لم يكن في استطاعتنا تجاهل ما يحصل في بعض المستشفيات، فطلبنا من نقيب اصحاب المستشفيات التزامها الاجراءات الضرورية لمعالجة نفاياتها". وتابع المشنوق قائلاً: "لكن ما حصل أشعرني بضرورة اتخاذ خطوة أكثر تصعيدا، فوجّهنا انذارات الى عدد من المستشفيات واضطررنا الى احالة 72 منها على القضاء فسارع بعضها الى تقديم ما يثبت التزامها الاجراءات، فمن ثم هبط العدد الى 28 مستشفى بينها 19 مستشفى خاصا و9 حكومية". وفي الختام، اكد المشنوق ان لائحة المستشفيات المخالفة احيلت على وزير الصحة ليتخذ الاجراءات الضرورية".
من جهته، وعلى الرغم من خطورة الموضوع، اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، في حديث لصحيفة «الديار» ان المخالفات القانونية، لناحية معالجة النفايات الصحية الصادرة عن المستشفيات الخاصة والتي هي بحدود 10 طن يومياً، معظمها غير خطر، ولا يشكل ضررا على البيئة المجاورة للمستشفى، لافتاً ان نسبة المستشفيات التي لديها مثل تلك المخالفات لا تتعدى الـ15 في المئة!. أما بالنسبة إلى ما أثير حول المواد المشعّة الواردة من الخارج، فقد لفت المشنوق الى "أنه في أعوام 2008 و2009 و2010 تبين أن الموجود منها على الأراضي اللبنانية أكبر مما ينتجه لبنان من تلك المواد، مضيفاً الى تلك الكميات الاضافية ربما تم تهريبها عبر الحدود، ومؤكداً انها "محصورة ضمن منطقة واحدة تقع الان تحت سيطرة المجلس الوطني للبحوث العلمية"، واستطرد المشنوق قائلاً: "ارجو ان لا يتخيل البعض اننا نتحدث عن الاف الاطنان، بل نتحدث عن كمية لا تتجاوز الطن"!. (الديار، 5 و12 اذار 2015)