حذرت هيئة الدفاع عن المستأجرين، عبر بيان اطلقته يوم امس، من أن "إساءة تصرف بعض اصحاب الاملاك والخبراء والقانونيين تجاه خرق حرمة المنازل سيضع كرامة الناس على المحك في ظل غياب الدولة واستقواء المالكين بقانون مطعون فيه". كما اعلنت الهيئة انها سترفع الانتهاكات التي تتعرض لها المنازل الى رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، والنيابة العامة التمييزية حتى يشعر المواطنون/ات انهم/ن يعيشون/ن في ظل دولة تحمي حقوقهم/ن وكراماتهم/ن وحرمة منازلهم/ن، متسائلة "هل اصبح الخبراء المخمنون ميليشيات جديدة ومحمية؟ وفي الختام دعت الهيئة تجمعات المستاجرين الى "مواصلة تحركها وتنظيم لقاءات وزيارات للمرجعيات السياسية والروحيةً والنقابية والى القيام بتحركات شعبية لإظهار الظلامة التي يتعرض لها المستاجرون/ات من قبل الشركات العقارية المضاربة التي ستعمل لأحداث فرز طائفي، تهجير شعبي وتغيير الطبيعة الديموغرافية للبنان".
من جهتهم، طالب المالكون/ات القدامى، في كتاب مفتوح إلى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، والنواب، بأن "يحافظوا على صدقية تشريعاتهم والقوانين التي أقرّت بشبه إجماع وأيضاً على صوابية قرار المجلس الدستوري". بدورها، طالبت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة" لجنة الإدارة والعدل بالتوقّف عن تقديم التنازلات تلو التنازلات لمصلحة المستأجرين ومن جيوب المالكين/ات في القانون الجديد للإيجارات، مذكرة بان القانون الجديد خرج بصيغته الحالية لمصلحة المستأجرين/ات، ولا يجوز تضليل الرأي العام والايحاء بالعكس. وفي سياق متصل، وزعت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات يوم امس ملخصاً عن التعديلات المقترحة من قبلها على قانون الإيجارات، وابرزها:‏ اولاً العمل بقانون الإيجارات الإستثنائي 160/92 الى حين الإنتهاء من التعديلات واختيار اعضاء محايدين لمناقشة القانون، ثانياً تحديد بدل الزيادة عن عام 2012 بـ 12.8%، وثالثاً بدء التعديلات من المادة 1 الى 58 بطريقة منهجية وليس بدءا من المواد المبطلة من المجلس الدستوري.
للاطلاع على مخلص التعديلات المقترحة يمكنم/ن مراجعة الرابط الالكتروني التالي:
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/147065‏‏/
(السفير، الديار 13 آذار 2015)