اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاطف مجدلاني، ان "الدولة اللبنانية مقصرة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتاً الى "ان القانون 220/2000 عصري ومثالي، لكن عندما ندقق ببنوده ومواده نجد ان هناك الكثير منها لا ينفذ". كلام مجدلاني جاء خلال الندوة الوطنية التي انعقدت يوم امس، تحت عنوان "مدى ملاءمة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان وفقا للقانون 200/220 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان بالشراكة مع اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين ومنتدى المعوقين في لبنان الشمالي في إطار الحملة الوطنية لاعتماد خطة موحدة للحكومة للعمل من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.‏ وقد رأى مجدلاني أن "المشكلة التي حصلت بين وزارة الصحة واحد المستشفيات العريقة حول استشفاء معوقة كانت أمرا ضروريا"، موضحاً أنها "ليست المرة الأولى التي تحصل فيها عوائق لناحية إدخال معوقين/ات إلى المستشفيات". كذلك كشف مجدلاني عن ان المعوقين/ات كانوا/ن يخبئون/ن بطاقة الإعاقة كي يتم قبولهم/ن في المستشفيات، فيدفعون/ن من جيبهم/ن الخاص فارق الإستشفاء على حساب وزارة الصحة، فيما تؤمن لهم/ن بطاقة المعوق تغطية استشفاء بنسبة مئة في المئة".
من جهته، لفت رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعوق ورئيس منتدى المعوقين في لبنان الشمالي، الدكتور نواف كبارة، إلى أن ما قام به أخيرا وزير الصحة في مجال التشدد حيال المستشفيات لقبول المرضى المعوقين/ات، وصولا إلى إلغاء العقد مع مستشفى أوتيل ديو، يعكس ضرورة وجود الإرادة السياسية لوضع القانون 220/2000 موضع التنفيذ. لكن كبارة ابدى قلقه من ان تتغير السياسات مع أول تغيير حكومي، داعيا إلى مأسسة القرار الحكومي وتحصينه كي لا يتأثر بتغيير الأشخاص. (المستقبل 17 آذار 2015)