يبدو ان الاجواء السياسية الايجابية التي اشيعت مؤخراً حول اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، تلاشت يوم امس بعد ان تغيب فريق 14 اذار مرة جديدة، عن الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، (راجع خبر:http://www.lkdg.org/ar/node/1265) ليعود الملف مجدداً الى نقطة الصفر. وبحسب المصادر الصحفية، لم تفض الجلسة التي عقدت برئاسة النائب ابرهيم كنعان والتي حضرها نواب من "تكتل التغيير والاصلاح" وكتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "التنمية والتحرير"، والحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث، سوى الى قرار بعقد جلسات اضافية وعدم ترك الامر للجنة فرعية.
وقد جاء موقف فريق 14 آذار المعترض بدافعين، من حيث الشكل اعتراضا ًعلى ترؤس رئيس لجنة المال النائب كنعان الجلسة، ومتسلّحاً بالمادة 39 من النظام الداخلي للمجلس. اما الاعتراض الثاني، فجاء على اساس اصرار نواب 14 اذار على عدم تجزئة الموازنة والسلسلة، معتبرين ان وزارة المال هي من ضمنّت الموازنة سلسلة الرواتب. هذا الموقف نقله عضو كتلة نواب "المستقبل"، النائب جمال الجراح، الذي حضر الجلسة ليعلن موقف 14 اذار، اذ لفت الى ان "الموازنة التي رفعت من وزارة المال تضمنت كل الواردات المخصصة لتمويل السلسلة ولم تتضمن النفقات"، مضيفاً ان ذلك الامر يحتاج الى مزيد من النقاش والبحث، ومؤكداً ان "ما يجري يعتبر إعاقة لإقرار السلسلة عبر التسرّع والمقاربة الخاطئة للملف".
من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار ان التعطيل، "محاولة من 14 اذار لجعل السلسلة وحقوق الناس، رهينة براءة الذمة لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بهدف اعفائه من أي مساءلة ممكنة على المخالفات الجسيمة التي ارتكبها في مجال التصرّف بالمال العام في فترة حكمه ما بعد 2005". (الديار، السفير، الاخبار، المستقبل، النهار 18 اذار 2015)