انجزت منظمات المجتمع المدني، التقارير التي يطلق عليها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، تسمية تقارير«ذوي المصلحة»، وذلك قبل موعد اغلاق قبول تلك التقارير في 23 اذار الجاري. ويأتي اعداد تلك التقارير، تحضيراً للمراجعة الدورية الشاملة التي يخضع لها لبنان للمرة الثانية في 2 تشرين الثاني المقبل، فيما يُفترض بالحكومة اللبنانية ارسال التقرير الوطني خلال شهر حزيران. والجدير ذكره ان كل تلك التقارير يفترض الى تسلط الضوء على واقع حقوق الانسان في المجالات التي تعنى بها التقارير، على ان تتطرق ايضاً الى الانتهاكات للحقوق التي التزم بها لبنان. ومع اقتراب تاريخ الـ23 اذار، نظمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بدعم من مؤسسة فريدرش إيبرت وسيفيكوس ومعهد جنيف لحقوق الانسان، لقاءً تشاورياً وطنياً لمنظمات المجتمع المدني في لبنان عقد تحت عنوان "الاستعراض الدوري الشامل"، وهدف الى مناقشة التقارير والتوصيات الصادرة عن المنظمات المدنية، التصديق عليها، ورسم ملامح المرحلة المقبلة وكيفية متابعة تنفيذ تلك التوصيات. (الاخبار 18 اذار 2015)