برز تطور جديد على صعيد مشروع الاسمنت لاصاحبه آل الفتوش، المنوي انشاؤه في زحلة، اذ اصدر مجلس شورى الدولة قراراً، يوم امس، قضى بـرد طلـب وقـف تنفيـذ قـرارات وزيـر الصناعـة، حسين الحاج حسن، العائدة الى شركة التطوير والتعمير لمطاحـن الإسمنـت في زحلـة، لعـدم وجـود أي ضـرر بيئـي أو سـواه أو أي أسباب جديّة قانونيّة. وتعليقاً على القرار، الذي احدث ذهولاً وسط اهالي زحلة وحوش الامراء، بحسب صحيفة "النهار"، اوضح مختار حوش الأمراء، جوزف المزرعاني، ان معمل الترابة المنوي اقامته في حوش الأمراء، يقع في منطقة سكّانية بامتياز، موضحاً ان أقرب منزل إلى المعمل يبعد 50 متراً فقط، "الامر الذي ينذر بمشكلات صحيّة وبيئيّة لا تحصى". بدورها، اعتبرت "الكتلة الشعبية" برئاسة الياس سكاف، أن "قرار مجلس شورى الدولة جاء ليؤكد مخاوفنا وهواجسنا من التدخلات السياسية والمالية التي أفسدت جزءاً من الجسم القضائي، فشوّهت مصداقيته وحرّفته عن غاياته المنشودة". واعتبرت الكتلة ان اي قرار مناقض للقرار الشعبي، باطل، محذرة من تحركات شعبية احتجاجية في الايام المقبلة.
وفي موضوع مشابه، اعتصم عدد من المواطنين/ات من بلدات جنتا ويحفوفا وماسا، عند أوتوستراد رياق - بعلبك احتجاجاً على طلب إنشاء معمل لانتاج الإسمنت وأكياس الورق والنايلون، في منطقة جنتا، المقدم من «شركة الموسوي للصناعة والتجارة». وقد نقل المعتصون/ات مخاوفهم/ن وتحفظاتهم/ن إلى عدد من المرجعيات السياسية والدينية، لا سيما الى كل من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، والقيادات في «حزب الله». وحول ذلك، اكد مختار جنتا، عباس أيوب، ان «الاهالي لن يتراجعوا عن اعتراضهم/ن»، مشيراً إلى مخاطر المعمل على "أهم منطقة زراعية وبيئية"، خصوصاً وان مضار المعمل، وفق أيوب، «تطال عدة قرى وبلدات تقع إلى جوار المكان، الذي لا يبعد، بحسب تقديره، "أكثر من 500 متر عن أقرب منزل سكني على عكس ما تقول البلدية وأصحاب المعمل". (السفير والنهار 20 اذار 2015)