أطلق وزير الاقتصاد والتجارة، ألان حكيم، يوم الجمعة الماضي، استراتيجية مديرية حماية المستهلك للعام 2015 – ‏2016، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في احتفال رعاه رئيس الحكومة، تمام سلام في السراي، وبحضور عدد من المعنيين/ات. وبالمناسبة، اكدت المديرة العامة للاقتصاد، عليا عباس، في كلمتها، على ان الخطة التي تطلقها الوزارة اليوم تراعي الموارد والمعوقات الداخلية والخارجية للمديرية، وهي نتاج لعمليات التخطيط الاستراتيجي التي ارتكزت الى تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص، كاشفة عن ورشتي عمل الأولى، داخلية، هدفها وضع خطة واضحة لتفعيل الرقابة وتحسين الجودة، اما الثانية، خارجية، هدفها تفعيل التعاون مع الشركاء الأساسيين في تأمين حماية المستهلك.
لفتت عباس الى ان الخطة الرسمية تهدف الى تحسين الجودة، وذلك وفق المعايير التي أعدتها المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، مشيرة الى ان الهدف الاساسي من انشاء مديرية حماية المستهلك، هو التثبت من صلاحية السلع ونوعيتها وسلامتها ولا سيما المواد الغذائية، جودة الخدمات، مراقبة الاسعار، قمع الغش، الحدّ من الاحتكار، ضبط المخالفات وتنظيم محاضر ضبط واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين، إضافة الى إرشاد وتوعية مقدّمي الخدمات والتجار والمستهلكين/ات. وفي ختام كلمتها، اشارت عباس الى تشكيل لجنة تضم، اضافة الى مدير حماية المستهلك، عدداً من رؤساء المصالح والدوائر والخبراء من ذوي الاختصاصات المختلفة لوضع خطة استراتيجية للأعوام المقبلة. من جهته، اكد الوزير حكيم البدء بالعمل على محاور ثلاث اساسية وذلك لتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك عبر تحديث التشريعات، تفعيل الرقابة، زيادة الوعي لدى المستهلكين/ات والتجار. (النهار، المستقبل، الديار 21 آذار 2015)