نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاماً يوم امس أمام المتحف الوطني، رفضاً لقانون الايجارات الجديد. وجدد المئات من المستأجرين/ات الذين/اللواتي ساروا/ن بتظاهرة الى وزارة العدل طلبهم/ن بالغاء القانون الجديد لانه لا يؤمن العدالة الاجتماعية ويهدد برميهم/ن في الشارع. من جهتها، اصدرت نقابة المالكين يوم الاحد الماضي بياناً اعلنت فيه التراجع عن مواجهة المستأجرين/ات، وعن تعليق الاعتصام الذي كان مقرراً يوم امس امام المتحف الوطني بالتزامن مع اعتصام المستأجرين/ات، مؤكدة على ان تحركاتها لم تكن يوماً ضدهم/ن.
من جهتها، اعلنت لجنة الإدارة والعدل بعد اجتماع عقدته يوم امس، برئاسة النائب روبير غانم لمتابعة اقتراحات تعديل قانون الإيجارات الجديد، انها توصلت الى ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري، كما وسّعت شريحة المستفيدين/ات من مساعدات الصندوق، بحيث أصبح يغطي كامل فرق الإيجار عن المستأجر/ة الذي لا يصل دخله الى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للاجور. اما الذين واللواتي يقع دخلهم/ن بين ثلاثة وخمسة أضعاف الحد الأدنى، فقد أقرّت مساعدتهم/ن عندما يتجاوز مقدار الإيجار العشرين بالمئة مبدئياً على أن تستشير وزارة المالية حول إمكانيات الصندوق لتلك الناحية. وعليه رفعت الجلسة بانتظار ردّ وزارة المالية على أن تتابع درس الاقتراحات المذكورة يوم الاثنين المقبل. وتعليقاً على قرارات اللجنة، أكّد تجمّع المالكين أنّ القانون الجديد للايجارات يتحوّل جلسة بعد جلسة على يد لجنة الإدارة والعدل إلى نسخة منقحة ومطابقة للقانون القديم، منتقداً القاء الدولة مرة جديدة مسؤولياتها على كاهل المالكين/ات. (السفير، النهار، الاخبار، الديار 23- 24 آذار 2015)