اشارت الدراسة الميدانيّة التي أعدّتها "الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية"، حول زحمة السير في لبنان، ان تلك المشكلة الكبيرة والمزمنة التي اضحت واقعاً يتعايش معه المواطن/ة، تعود الى عدة عوامل ابرزها: قصر شبكة المواصلات، ازدياد عدد المركبات، غياب النقل العام، عدم وجود مواقف للسيارات، عدم اجراء دراسات جدوى مرورية للمجمّعات والأبنية المنشأة، غياب التنظيم المدني، عشوائية الترخيص لورش الأشغال، وعدم وجود إدارة مرور. وبلغة الارقام، كشفت احصاءات الأكاديمية أن "عدد المركبات في لبنان لا يقل عن مليون و500 ألف مركبة، يدخل 400 ألف منها الى العاصمة بيروت يومياً، مما يؤثّر سلباً في وضع الطرق وطبيعة الحركة المروريّة".
وحول الموضوع، أشارت دراسات أعدتها جامعتا هارفرد ولويزيانا الأميركيتان بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، إلى أن خسائر الدخل القومي اللبناني نتيجة زحمة السير، تصل إلى ملياري دولار سنوياً، وذلك بفعل الوقت الضائع الذي يخفّف الإنتاجية، وحرق الطاقة، وصيانة السيارات، اضافةً الى ثني المواطنين عن التسوّق تفاديًا لقضاء وقت طويل في السيارة. وفي هذا الاطار، لاحظت مصادر نفطية ان استهلاك لبنان من المحروقات ازداد في الآونة الاخيرة نتيجة ذلك الازدحام ونتيجة وجود اكثر من مليون ونصف مليون نازح/ة سوري/ة يستعمل البعض منهم/ن السيارات. (الديار 21 اذار 2015)