Thursday, 12 February 2015 - 12:00am
نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة... قف راوح مكانك والسبب سياسي محض كما غالبية المشاريع المتوقفة والتي تنام في ادراج مجلس النواب سنة بعد سنة..
طبخة البحص هذه وضعت على نار حامية من 11 سنة وما زالت تغلي طالما السياسة تدخل في صلب كل المواضيع الحياتية والاجتماعية، فبدل ان تتهاوى السياسة وتنحني امام كرامة المسن لتحفظ له ما بقي من عمره ليعيش حياة كريمة لا يشعر أنه عبء على أولاده، الا انه في لبنان فالسياسة تنمو وتزدهر كي يشعر الانسان بمذلة واهانة.
رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمخولة درس هذا المشروع النائب الدكتور عاطف مجدلاني اكد للديار: «ان هناك خلافاً سياسياً داخل اللجنة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وباقي الكتل في المجلس من جهة، وبين حركة امل وحزب الله من جهة اخرى، فقد اقترح استقلالية في اللجنة مبدأ استقلالية النظام عن الضمان خصوصا ان الهيئات الاقتصادية تصر على مطلب الاستقلالية، وهو موجود في مشروع قانون الحكومة المحول منذ 2004 في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي اقتراح القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي سبق لـ «تكتل التغيير والاصلاح» ان قدمه عام 2008».
اضاف: «ونحن ككتلة المستقبل تقدمنا باقتراح قانون لتعديل المادة 94، وقريبا سنضعه على جدول اعمال اللجنة، فنظام التقاعد والحماية الاجتماعية من عمل الضمان وهو سيحل بديلا عن تعويض نهاية الخدمة، والوضع الحالي للضمان لا يسمح ان نزيد على كاهله هذه الاعباء الاضافية، لذلك نحن مع نظام الاستقلالية ويجب ان نصل الى حل لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بأن يكون لكل نظام استقلاليته وادارته والمرجع الرئيسي هو الضمان، كحل يشبه اللامركزية الادارية».
وتابع مجدلاني: «فنظريا وعندما بدء العمل بالضمان التجتماعي بدأ انشاء تعويض نهاية الخدمة وكان مؤقتا على اساس ان يحل محله نظام الحماية ومثل العادة كل مؤقت في لبنان يدوم».
وقال: «اقرت حكومة الرئيس الحريري في 2004 هذا المشروع وارسلته الى المجلس النيابي وقد تم درسه في عدة جلسات الا ان الاتحاد العمالي العام اعترض عليه فتم ارساله الى اللجان المشتركة ثم الى اللجنة الفرعية، فاعترضت الهيئات الاقتصادية على عدم الاستقلالية لانه ليس لديها ثقة بالضمان وليس لديها ثقة ان تضع هذا الكم المالي لذلك طالبنا نحن والتيار الوطني الحر بضرورة الاستقلالية فجوبهنا بمعارضة حزب الله وحركة امل ولذلك تم ايقاف البحث به لحين التوصل الى حل يليق بالمسن وبالجميع».
واشار مجدلاني ان هذا «المشروع سيكون على جدول اعمال لجنة الصحة بعد الانتهاء من درس سلامة الغذاء والبطاقة الصحية، فنحن ككتلة المستقبل لدينا اولويات:
1- التغطية الصحية للمتقاعدين من الضمان.
2- البطاقة الصحية للجميع.
3- نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
اضاف: «من اهم المشاريع هو التغطية الصحية للمتقاعدين لتطبيبهم وعائلاتهم لحفظ كرامتهم، فالمجتمع اللبناني يقسم الى عدة اقسام 10 % من الفئة الاولى، والمضمونين 32% وتقف كل التقديمات عند سن 64، والصندوق الخاص او التعاضد 10 او 12 % والباقي 35% على حساب وزارة الصحة، فهناك ظلم وفروقات وعدم عدالة ونحاول ان نؤمن الحد الادنى من العدالة الصحية والاجتماعية».
ـ المقداد ـ
من جهته اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور علي المقداد والذي سعى لمدة سنة كاملة لتفعيل هذا النظام، «القانون طويل وعريض ومتشعب وشائك، وهناك تفاصيل عديدة لدينا تساؤلات حولها وليس فقط مبدأ الاستقلالية، فمثلا هناك صلاحيات واستقلالية والصندوق اين هو ومن يمتلكه، لذا يتوجب على صاحب العمل ان يعطي القليل من امواله للعامل لديه وغير ذلك».
واشار المقداد: «الى ان هناك بعداً سياسياً وبعداً طائفياً واقتصادياً، مما يشير الى ان الحل بعيد جدا مع العلم ان تطبيقه يطال الجميع وكل الفئات ومن كل الطوائف، فهو مشروع حماية بلد».
وكشف الى ان «البعض يحاول تجزءته واقراره مجزءا، الا انه بذلك يفقد الكثير من فعاليته واهدافه».
نظام التقاعد والحماية الاجتماعية معلق بين السياسة وكرامة الانسان.... والحل بيد ساحة النجمة.

ACGEN اجتماعيات الديار رعاية وضمان