تقدمت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، بعد اجتماع عقدته يوم الجمعة الماضي، في مكتب النائب السابق عدنان طرابلسي في بيروت، وخصّص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، بجملة من المطالب ابرزها:
- تصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب غلاء المعيشة الحاصل منذ العام 2012 ‏تاريخ آخر تصحيح للأجور والذي بلغ 37%، كما أكد ويؤكد مرارا الاتحاد العمالي العام، وإن رفع مشروع مرسوم بذلك الى مجلس الوزراء هو من مهام وصلاحيات وزير العمل لا غيره
- إقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم إغراق اللبنانيين/ات بلفلفات وتسويات غامضة، مؤكدين "ان تلك قضايا لا تتعلق بشرائح من اللبنانيين/ات ذات توجهات معينة دون غيرها من الشرائح اللبنانية".
- بإقامة مشاريع سكنية في إطار خطة وطنية تضع حلا لمشاكل المستأجرين/ات والمالكين/ات، وإعادة النظر في قانون الإيجار الجديد الذي وضع المستأجر/ة والمالك/ة في مواجهة بعضهم/ن البعض.
كما اعتبر المجتمعون ان "رمي مشكلة ندرة فرص العمل في لبنان على اليد العاملة الخارجية المزاحمة، والوقوف عندها، والإيهام بأنها العقبة الوحيدة، هو تمويه ومحاولة إيهام للرأي العام اللبناني"، بدلاً من تسليط الضوء على عدم نية الحكومة والوزارات المعنية في معالجة تلك المعضلة الكبيرة.
تجدر الاشارة الى انه حضر الاجتماع رؤساء وممثلو المكاتب العمالية لكلّ من: حركة أمل، حزب الاتحاد، حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، حزب الله، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب الديموقراطي اللبناني، حزب البعث العربي الاشتراكي، رابطة الشغيلة، حركة التجمع الإسلامي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. (السفير، الديار 28 آذار 2015)